أكد المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية على أن التحديات التى تواجهها مصر تستطيع التغلب عليها من خلال الحوار و النقاش المثمر بين كل الأطراف فى الدولة و هو ما يتحقق منذ ثورة 30 يونيو 2013 التي صاحبها إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي متضمناً إصلاح دعم الطاقة من خلال برامج الحماية الاجتماعية.
و أوضح وزير البترول خلال الكلمة التي ألقاها فى المؤتمر الإقتصادى الثامن لمؤسسة أخبار اليوم ” ١٠٠ مليار دولار صادرات .. الحلم ممكن” أن قطاع البترول عانى مثل باقي قطاعات الدولة فى أعقاب ثورة يناير 2011 ، و واجه تحديات كبيرة عرقلت دور قطاع البترول المحوري فى تأمين إمدادات الطاقة مما مثل تحديا له وللاقتصاد القومى نتيجة للصعوبات الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي والأمني مما أدى لتراكم مستحقات الشركاء الأجانب وفقدان ثقة المستثمرين وتباطؤ الاستثمارات وتوقف العديد من المشروعات.
و أضاف ” الملا ” أنه علي الرغم من كل تلك التحديات انتفض شعب مصر العظيم في الثلاثين من يونيو عام 2013 ، وبفضل قيادة سياسية لها رؤية ثاقبة نجحت مصر خلال السنوات الماضية في تخطي العديد من التحديات التي واجهت الدولة ، وأنها نجحت كذلك في صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبي لافت ، مشيراُ إلى تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تضمن إصلاح دعم الطاقة وتوجيهه لمستحقيه ، مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة، وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم ، فضلا عن تنفيذ مشروعات قومية کبری ساهمت في دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجا يحتذى به في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية .
إنجازات قطاع البترول خلال السبع سنوات الماضية
أكد ” الملا ” أنه خلال السبع سنوات الماضية عمل قطاع البترول على تطوير النظم والسياسات والاستراتيجيات المتبعة، من خلال تبني استراتيجية تطوير و تحديث قطاع البترول والثروة المعدنية ، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية من أجل إحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطته وزيادة مساهمته في التنمية الشاملة من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى في ضوء رؤية مصر 2030.
و استعرض” الملا ” بعض قصص النجاح التي كان من شأنها النهوض بالاقتصاد القومي وتلبية احتياجات المواطنين خلال الأعوام القليلة السابقة ، حيث ساهم قطاع البترول والغاز في عام 2019/2018 بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة ، مشيراً إلى أنه على الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالي 24% من الناتج المحلي عام 2020/2019 ، وأنه حقق رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي المسال ليضع مصر في صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من عام 2021 ، بواقع تصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت حوالي 900% على أساس سنوي، وهو معدل النمو الأعلى عالمياً خلال الربع الثالث من عام 2021 ، و أشار إلى أنه تم تحقيق فائض في ميزان المدفوعات البترولي خلال عام 2019/2018 بما يعادل حوالي 9,9 مليار جنيه لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز ، كما تحقق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال عام 2021/2020 بما يعادل حوالي 9,4 مليار جنيه.
و أكد ” الملا ” أن الاستثمارات الأجنبية و الوطنية لمشروعات قطاع البترول التي تم تشغيلها وجاري تنفيذها ودراستها بلغت حوالي 1,2 تريليون جنيه ، وأنه تم تنفيذ 30 مشروع لتنمية حقول الغاز بإجمالي استثمارات تصل إلى 514 مليار جنيه، مما ساعد على نجاح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% ، بالإضافة إلى خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 845 مليون دولار في يونيو 2021 مقارنة بحوالي 6,3 مليار دولار فى عام 2013 ، مما ساهم في استعادة الثقة وانعكس إيجابياً على زيادة استثمارات الشركاء الحاليين ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية مثل شيفرون و إكسون موبيل .
و أشار وزير البترول إلى نجاح قطاع البترول في توقيع 99 اتفاقية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال السبع سنوات الماضية باستثمارات حدها الأدنى ۱۷ مليار دولار.
و لفت ” الملا ” إلى ما تحقق من نتائج غير مسبوقة في إطار مبادرة الرئيس السيسي للتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعي بالمنازل و كوقود للسيارات موضحاً أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تحقيق اعلى معدلات لتوصيل الغاز الطبيعى الى المنازل في مصر بواقع 1,2 مليون وحدة سكنية جديدة سنوياً يصلها الغاز الطبيعي بما أدى الى زيادة اجمالى عدد الوحدات المستفيدة من الخدمة على مستوى الجمهورية الى نحو 12,6 مليون وحدة سكنية منذ بدء هذا النشاط في مصر عام 1980، لافتاً إلى أن 50% من هذه الوحدات تم توصيله خلال السنوات السبع الأخيرة فقط بما يعكس حجم الإنجاز والتطور السريع في معدلات توصيل الغاز الطبيعي خلال تلك الفترة.
و أضاف ” الملا ” أن مشروعات توصيل الغاز الطبيعي في المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” تستهدف توصيل الخدمة الى اكثر من 50 مركزاً و 1436 قرية ليستفيد منها نحو 4 ملايين و 75 الف وحدة سكنية ، مضيفاً أنه جار العمل لتوصيل الغاز الى 265 قرية حالياً من قرى المبادرة الى جانب 76 قرية وتم الانتهاء من توصيل الغاز لها فعلياً منذ بداية العمل بالمشروع.
و أشار إلى أن هناك نحو 400 الف سيارة تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي الى جانب مايتم اضافته من سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى من خلال مبادرة إحلال وتحويل السيارات ، والتي تخدمها اكثر من 520 محطة لتموين السيارات بالغاز على مستوى الجمهورية في ظل التوسع الكبير في انشاء هذه المحطات خلال الفترة الأخيرة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي.
و تابع أن تبني قطاع البترول برامج ومبادرات التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بالمنازل والسيارات يدعم التوجه الخاص بالتحول الى انظمة الطاقة منخفضة الكربون والحد من الإنبعاثات ، حيث يتم العمل كذلك على مشروعات تحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون والمشاركة في اعداد الاستراتيجية الوطنية لإستخدام الهيدروجين ” ، مؤكدا أن استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة بشرم الشيخ يعزز من جهود قطاع البترول في هذا الصدد ويمكنه من تعميق التعاون مع الدول والشركات والمؤسسات العالمية في اطلاق مبادرات واقعية قابلة للتطبيق لتحقيق التحول في مجال الطاقة ومواجهة التغير المناخي.
و استعرض ” الملا ” نتائج برنامج العمل الجارى لتطوير مصافي تكرير البترول والذى اسفر عن تنفيذ 7 مشروعات جديدة بإستثمارات 86 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 6,2 مليون طن من المنتجات البترولية ، والتي واكبها برنامج مماثل لتحقيق طفرة في البنية الأساسية لنقل وتداول وتخزين البترول والغاز بإجمالى تكلفة استثمارية تزيد عن 16 مليار جنيه في إنشاء خطوط جديدة لنقل الغاز الطبيعى والخام والمنتجات البترولية بهدف توفير احتياجات المواطنين ومحطات الكهرباء من الوقود.
و أكد ” الملا ” أن صناعة البتروكيماويات تشهد حاليا العمل على انشاء حزمة كبيرة من المشروعات بإستثمارات تزيد عن 125 مليار جنيه بعد ان تم تنفيذ وتشغيل مجمعين صناعيين كبيرين للبتروكيماويات فى دمياط والإسكندرية خلال السنوات الأخيرة بإستثمارات 72 مليار جنيه بما ساهم في إضافة نحو 4 مليون طن سنويا ًالى الطاقة الإنتاجية من البتروكيماويات .
و أشار ” الملا ” أن صناعة البترول والغاز المصرية ساهمت في تنفيذ رؤية الدولة لتعزيز دور مصر على الصعيد الاقليمي حيث نجحت في تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط في وقت قياسي كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة في انجاز مهم للتعاون الاقليمى لدول شرق المتوسط والذى ساهم في لفت انظار العالم والمؤسسات الدولية .
و أوضح أن قطاع البترول لا يزال يذخر بالعديد من الفرص في كافة المجالات ابتداء من البحث والاستكشاف سواء في المناطق التقليدية مثل خليج السويس والصحراء الغربية وشرق المتوسط، أو في المناطق الجديدة مثل البحر الأحمر وغرب المتوسط ، وأن هناك فرص عديدة في مجالات التكرير والبتروكيماويات والنقل والتوزيع والتسويق ، مضيفا أن قصص النجاح التي تم تحقيقها تؤكد أننا على الطريق الصحيح لتحقيق نجاحات أكبر بدعم قوى من الرئيس السيسي ورؤية وسياسات الدولة.
وأكد على سعي قطاع البترول خلال السنوات القادمة من خلال رؤية واضحة وخطة عمل طموحة ضمن برنامج الحكومة الثلاث سنوات القادمة إلى زيادة نسبة مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتعظيم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ، وتعزيز دور مصر في المنطقة.
• مصدر الخبر : الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية
• بالفيديو .. كلمة المهندس طارق الملا وزير البترول أمام مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي
