أعلن المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية أن هناك استجابة قوية وزخماً كبيراً حظت بهما دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أطلقها خلال افتتاحه مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول ” إيجبس 2022 ” فبراير الماضي والتي أكد خلالها على أهمية صياغة رؤية مُوحَّدة متوازنة للقارة الأفريقية في التحوُّل الطَّاقي تنبع من احتياجات القارة ومتطلبات العديد من الدول التي تعاني شعوبها تحديات كبيرة في الحصول على الاحتياجات الأساسية من الطاقة.
وأشاد ” المُلا ” خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الجلسة الوزارية ضمن مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة ، تحت عنوان (أولويات ما بعد COP26 : دعم تحوُّلات الطاقة النظيفة في أفريقيا) ، بأهمية المؤتمر والجلسة وما تحمله من رسائل دعم للقارة الأفريقية ورؤيتها فى التحوُّل الطَّاقي ، بحضور هذا الجمع المميز من المشاركين.
وأوضح ” المُلا ” أن الله حبى القارة الافريقية بثروة هائلة من الموارد الطبيعية، بالإضافة لما تتمتع به من مصادر للطاقات الجديدة والمتجددة ولكنها على الرغم من ذلك تراجعت في مجال التنمية الاقتصادية والرفاهية وبها أكثر من 600 مليون مواطن أفريقي يعانون من فقر الطاقة ، بالإضافة إلى أن القارة مازالت تعتمد بشكل كبير على الوقود البدائي وموارد الطاقة الأولية والتي ينتج عنها وفيات وإصابات كثيرة، وهنا يبرز الدور الهام للغاية للبترول والغاز في التحوُّل الطَّاقى لأفريقيا للقضاء على فقر الطاقة ، خاصة أن الطاقات الجديدة والمتجددة بمفردها لن تكون كافية للوفاء بالطلب المتنامي على الطاقة في القارة.
كما لفت إلى أن الوقود الأحفوري مصدر هام للدخل والعوائد لعدة دول أفريقية ويساعدها في الحصول على تمويل وتكنولوجيا تسمح لها بالحصول على طاقة نظيفة، فضلاً عن بناء القدرات، مضيفاً أن مصر تقود الجهود نحو تحوُّل طاقي للقارة الأفريقية وتقديم مبادرة متكاملة أمام قمة المناخ العالمية COP27 التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.
الاتحاد الأفريقي و وزراء الطاقة بالقارة يُطوِّرون المبادرة المصرية
أوضح وزير البترول أن المبادرة المصرية عن أفريقيا تهدف إلى تحقيق انتقال طاقي متوازن وعادل لا يضر بكوكبنا وتراعي جيداً الاختلاف في المسئوليات بالقارة الأفريقية، مشيراً إلى أن مصر تتطلع لأن تكون قمة المناخ القادمة التي تستضيفها مصر قمة تنفيذية وتكلل الجهود الدولية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
وأكد ” المُلا ” أن مؤتمر الوكالة يأتي في وقت حرج ليس فقط في تاريخ صناعة الطاقة ولكن للعالم أجمع، حيث مرت أسواق الطاقة العالمية باختبار صعب خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، وانتقلت بشكل حاد من النقيض إلى النقيض حيث انتقلت من فائض كبير في العرض بسبب جائجة كورونا إلى نقص شديد في العرض حالياً، نتج عنه ما نشهده اليوم من ارتفاعات قياسية غير مسبوقة في أسعار البترول والغاز.
ودعا الملا في كلمته إلى استغلال العلاقات الطيبة والمثمرة بين الوكالة الدولية للطاقة ومفوضية الاتحاد الأفريقي لتطوير حلول مصممة خصيصاً وخارطة طريق وتوفير التكنولوجيات المناسبة والتمويل المطلوب لدعم التحوُّل الطَّاقى في أفريقيا، وحرص مصر على العمل مع كافة الدول الأفريقية ومختلف الأطراف لتطوير المبادرة المصرية للتغير المناخي والتحوُّل الطَّاقى وللوصول لنتائج ناجحة من قمة COP27.
وضمت الجلسة الوزارية للمؤتمر الذي عقد بمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس ، الدكتورة ليلى بن على وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ، والدكتورة نابولى جابانى نائب وزير الطاقة بجنوب أفريقيا ، وأوليفر موكالينج وزير موارد المياه والكهرباء بالكونغو الديمقراطية ، وألكسندر ساريس رئيس شركة ماريتايم بلج البلجيكية المتخصصة في نشاط النقل البحري، وليليان شابوكا رئيس شركة ويد إنرجي المتخصصة في تقديم الحلول والاستشارات الخاصة بالطاقة النظيفة والخضراء ومقرها دولة زامبيا، وشهدت الجلسة مداخلات من كادرى سيمسون مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون الطاقة والمناخ ، وكيوشى أوداوارا وزير الدولة للشئون الخارجية الياباني وعدد من رؤساء ومسئولي الشركات العالمية.
” مفوضية الطاقة الأوروبية ” : أولوية لدعم النمو الأفريقي
أعلنت كادرى سيمسون (مفوضة الطاقة الأوروبية) في مداخلتها خلال الجلسة الوزارية عن اتفاق القادة الأوروبيين الشهر الماضى أثناء اجتماعهم في بروكسل على أولوية استدامة النمو فى القارة الأفريقية وتخصيص 150 مليون يورو لصالح المبادرة الأفريقية بالمفوضية ، ولكن الكل يعلم أنه بعد الأزمة الأوكرانية لابد من إعادة رسم الوضع بأوروبا والتخلص من الاعتماد على روسيا والوقود الأحفوري ونضع خطة لكيفية تحقيق ذلك وهذا بالتاكيد يعني تنويع مصادرنا ، فمصر ونيجيريا اليوم من أكثر المصادر التي يعتمد عليها الاتحاد الأوروبي لزيادة الموارد ، ولكن ذلك لا يغير من التزامنا للتحوُّل النظيف للطاقة والتعاون من أجل هذا الهدف ، وأشارت إلى أن التنافسية والأسعار في أفريقيا منخفضة ولذلك فالفرص كبيرة ومتاحة في أفريقيا وستؤدى لزيادة الوظائف ونحن سنتمكن من استخدام الهيدروجين الأخضر كأساس لإنتاج المخصبات الزراعية.
وانتهت الجلسة بعدد من التوصيات وهي أن أفريقيا تحتاج أن تتحد وأن يتم النظر بمنظور عالمي للتحوُّل الطَّاقي واستخدام أفضل الممارسات والتركيز على التكنولوجيات الواعدة وموارد الهيدروجين في أفريقيا وتحديد إجراءات حكومية وآليات دولية لخفض التكاليف والإسراع في الاستثمار في قطاع الطاقة بقارة أفريقيا ، ودعم الجهود الدولية لإزالة العوائق التي تواجه الاستثمارات من إجراءات وتصاريح لتيسير تطبيق الطاقات النظيفة في كافة القارات.
• مصدر الخبر : الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية
