أخبار البترول

“المُلا” : استراتيجية تحديث قطاع البترول أتت بثمارها و ساهمت في قصص النجاح

قطاع البترول يواصل تنفيذ خطتة فى إطار رؤية مصر 2030

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية و الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى في منصة التعاون التنسيقي المشترك ل قطاع البترول والثروة المعدنية.
 
أقيمت المنصة تحت عنوان «مصر مركز إقليمي للطاقة: الإصلاحات والآفاق في قطاع البترول و الغاز» و التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي بحضور مسئولى كبريات الشركات الأجنبية و الخاصة العاملة في مصر من بينهم شركات أباتشي و طاقة عربية و شلمبرجير و SAP بالإضافة إلى ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف و الثنائيين من بينهم البنك الدولي و مؤسسة التمويل الدولية و البنك الأفريقي للتنمية و السفارة الألمانية و غيرهم.
 
“الملا” : استراتيجية تطوير و تحديث قطاع البترول والغاز تقوم على 3 ركائز أساسية 
 
 أكد المهندس طارق الملا أن قطاع البترول يواصل تنفيذ رؤيته المتكاملة لتطوير و تحديث قطاعي البترول و الغاز و التعدين بهدف إطلاق إمكانياتهما في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة و استثمارا لما تحقق من نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الدولة المصرية .
 
و أضاف “الملا” أن استراتيجية تطوير و تحديث قطاع البترول و الغاز تقوم على 3 ركائز أساسية هي تأمين إمدادات الطاقة و الاستدامة المالية و حوكمة القطاع.
 
و أكد الملا أن الاستراتيجية أتت بثمارها و ساهمت في تحقيق العديد من قصص النجاح لقطاع البترول و الغاز في مقدمتها توقيع ٩٨ اتفاقية مع شركات عالمية للبحث عن البترول و الغاز باستثمارات حدها الأدنى 16 مليار دولار و جذب شركات عالمية جديدة للعمل في قطاع البترول المصرى بما يعكس ثقتها في هذا القطاع الحيوى.
 
و لفت وزير البترول  إلى أن قطاع الغاز حقق قصة نجاح كبيرة موضحآ التحول من تحقيق نمو بالسالب قدره 11% في عام 2015 إلى نمو إيجابى نسبته 25% في عام 2020 نتيجة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز و توفير فائض للتصدير خاصة من تسهيلات إسالة الغاز المصرية في دمياط و إدكو على ساحل البحر المتوسط.
 
علاوة على انشاء جهاز تنظيم سوق الغاز و قانون تنظيم انشطة سوق الغاز الذي سمح بدخول و مساهمة الشركات الخاصة في منظومة الغاز المصرية كما تم معالجة مشكلة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر و سداد اكثر من 80% منها .

وزير البترول : 24% نسبة مساهمة قطاع البترول والغاز في الناتج المحلى خلال العام  2019/2020 

 
و أشار الملا إلى أن نسبة مساهمة قطاع البترول و الغاز في الناتج المحلى الاجمالى بلغت 24% خلال العام المالى 2019/2020 حيث بلغت إجمالى استثمارات القطاع خلال الفترة من 2014/2015 إلى 2019/2020 حوالى 74 مليار دولار.
 
ولفت الملا الى التوسع في توصيل الغاز الطبيعى للمنازل حيث ارتفع عدد الوحدات التي وصلها الغاز الطبيعى نحو 11.8 مليون وحدة سكنية نتيجة توصيل أكثر من 6 ملايين وحدة سكنية في السنوات الأخيرة فقط.
 
موضحًا أن ما تشهده صناعة التكرير من تنفيذ خطة لتطوير و تحديث المصافى القديمة بالإضافة لإنشاء مصافى تكرير جديدة تتوافق مع الاشتراطات و المواصفات الأوروبية ساهم في تقليل واردات البنزين و السولار بنسبة 35% و مستهدف حالياً تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في عام 2023.
 
و استعرض الوزير البرنامج الجارى لتطوير و تحديث قطاع التعدين والذى ارتكز على عدة محاور في مقدمتها الإصلاحات التشريعية و المالية و تطوير القدرات البشرية ليسهم في تحقيق نتائج سريعة بجذب 11 شركة مصرية و عالمية للاستثمار في 82 منطقة للبحث عن الذهب من خلال المزايدة الأولى التي تم طرحها عام 2020.

 وزيرة التعاون الدولى : عام 2021 هو عام تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية

من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن الوزارة أعلنت أن 2021 سيكون عام تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية.

كما أوضحت الوزيرة أن قطاع البترول من أهم هذه القطاعات حيث أعلنت الدولة استهدافها تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة مما يعزز ريادتها في العديد من المجالات.
 

نائب رئيس شركة أباتشي : استثمرنا أكثر من 20 مليار دولار في البلاد

 تحدث ديفيد تشي نائب رئيس شركة أباتشي و المدير العام لشركات أباتشي مصر “لقد كنا شريكًا لمصر لمدة 25 عامًا حيث استثمرنا أكثر من 20 مليار دولار في البلاد كما أضاف أن مصر تحتل مكانة رائعة من حيث الموارد و الموقع و القيادة مما يجعلها مركزًا إقليميًا للاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة “.

و عبرت مارينا ويس المدير الإقليمى لمصر و اليمن و جيبوتى في البنك الدولى عن تفاؤلها بشأن التقدم في مصر في المستقبل من خلال الطريقة التي ساعد بها إصلاح السياسات في الاستفادة من مشاركة القطاع الخاص مشيرة إلي أن الإصلاحات التي تم عرضها بخصوص قطاع البترول كانت صعبة التنفيذ و مع ذلك نجحت مصر في إنجازها مما أدى إلى تنمية مستدامة لسلسلة القيمة في قطاع النفط.
 
و أوضحت أن تحسين إنتاج البترول و الغاز يعزز التنمية الاقتصادية و الاجتماعية من خلال المساهمة في النمو الاقتصادي و خلق فرص العمل علاوة على ذلك  فإن التنمية المستدامة للقطاع مهمة لتعزيز الطاقة النظيفة و بأسعار معقولة من خلال اعتماد ممارسات الإنتاج المستدامة و البنية التحتية.
 
 
تابعنا على جوجل

خالد أبوزيد

كاتب صحفي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى