كتب : مصطفى عناني
أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن موافقة وزير العدل المستشار عمر مروان ، على منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم على مستوى الجمهورية فيما يخص كافة الجرائم المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم، مشيراً إلى وجود تنسيق وتعاون بين القيادات المحلية بالمحافظات والجهات المعنية فيما يخص تطبيق قرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد .
في النقاط التالية نلخص دور و مهام المحليات و طبيعة عملها فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية :
1. الضبطية القضائية تم منحها فقط لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم وليس لجميع موظفي الأحياء.
2. يقود رئيس الحي أو المركز أو المدينة الحملة بالاشتراك مع قسم الشرطة في دائرته.
3. لا يتم تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة أثناء سير المواطن فى الشارع.
4. تشمل الحملات جميع الأماكن المغلقة مثل المولات والمحال التجارية بالإضافة لوسائل المواصلات الجماعية العامة والخاصة.
5. التنمية المحلية أكدت أنه من حق أى مواطن التحقق من هوية صاحب الضبطية القضائية قبل دفع غرامة عدم ارتداء الكمامة.
6. التنمية المحلية تتلقى شكاوى سوء استغلال الضبطية القضائية على واتس آب مبادرة صوتك مسموع 01150606783
وفى سياق متصل شدد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على المحافظين بتكثيف الحملات، والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات ووقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات وتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد 3 يناير 2021، مؤكدًا أن الدولة جادة في مواجهة أي تراخى في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وستواجه ذلك بمنتهى الشدة والحزم للحفاظ على أمن وسلامة وصحة المواطنين.
بالوعي ننتصر
#معاك .. حملة بتروتريد التوعوية للحد من انتشار فيروس كورونا
