صدر قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز برقم 196 لسنة 2017 و الذي يعتبر الحدث الأهم لتحرير سوق الغاز في جمهورية مصر العربية و بذلك بدأت مرحلة جديدة من تطوير سوق الغاز حيث سيتمكن القطاع الخاص من بيع الغاز في السوق المحلي و سيكون هناك تشجيع للإستثمار في أنشطة سوق الغاز مثل أنشطة شحن و نقل وتخزين و توزيع و توريد و تسويق و تجارة الغاز و أنشطة الغاز المسال و أية أعمال متعلقة بها .
و قد نص القانون في المادة (2) من الباب الثاني على إنشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز الذى يباشر جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه من خلال وضع الخطط و برامج العمل و قواعد و أساليب الإدارة التي تمكنه من أداء المهام المنوط بها.
اختصاصات جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز
• تنظيم العلاقات بين المشاركين في سوق الغاز وفقاً لأحكام القوانين والقرارات واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية.
• منح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها ووقفها وإلغاؤها وتحديد الأسس العامة التي يلتزم بها المُرخص لهم، وذلك بعد استيفاء المُرخص له كافة الاشتراطات والموافقات اللازمة.
• إقرار أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات بعد التشاور مع مشغليها.
• إقرار أكواد نقل الغاز بأى طريقة اخرى خلاف منظومة نقل الغاز و وضع أليات حساب تعريفة الإستخدام الخاصة به.
• إعداد قواعد السماح للمرخص لهم باستخدام الشبكات والتسهيلات دون تمييز.
• مراجعة الخطط الاستثمارية للشبكات والتسهيلات.
• وضع آليات حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات مع مراقبة تطبيقها، بما يراعى
مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز.
• إقرار ضوابط تعاقدات أنشطة نقل و توزيع و تخزين الغاز و إعادة التغييز و تعاقدات توصيل الغاز للمستهلكين المؤهلين.
• متابعة الجهات المرخص لها فيما تباشره من أنشطة سوق الغاز و مراقبتها لتقييم أدائها بصفة دورية طبقاً لضوابط سوق الغاز.
• وضع الضوابط اللازمة لتعدد الأنشطة من جانب الكيانات المشاركة في سوق الغاز و التي تكفل المنافسة المشروعة على أن تكون مرجعية التقييم للجهاز بما يحقق مصالح جميع المشاركين و لا يخالف قوانين حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية.
• الاطلاع على المستندات و المعلومات المتعلقة بأنشطة سوق الغاز فيما يخص التراخيص، و وضع وإصدار آليات محددة للحصول على المعلومات التي تضمن دقة و سلامة عملية تنظيم أنشطة السوق.
• كما يقوم الجهاز باعداد الدراسات الفنية و اقتراح تسعيرة بيع الغاز للمستهلكين غير المؤهلين بالإشتراك مع الجهات المعنية في إطار من المساواة و العدالة و الشفافية و إعتمادها من مجلس الوزراء.
• اقتراح معايير تحديد المستهلكين المؤهلين.
• بحث الشكاوى المقدمة للجهاز من المشاركين فى سوق الغاز و العمل على حلها وفقاً للقواعد و الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
• إتاحة المعلومات و التقارير و التوصيات للمشاركين في سوق الغاز لمعرفة حقوقهم و التزاماتهم.
• تقديم خدمات الاستشارات الفنية و التوصيات المتعلقة بسوق الغاز.
• التأكد من عمل سوق الغاز على نحو يتسم بالشفافية و التنافسية و بما يراعى مصالح كافة المشاركين فيه .
• المشاركة في إعداد مقترحات القوانين و القرارات المتعلقة بأنشطة سوق الغاز و عرضها على الوزير المختص لضمان عدم التضارب أو الإضرار بأهداف تنظيم أنشطة سوق الغاز.
• تحديد المورد البديل.
• وضع عقد نموذجى استرشادى لبيع الغاز للمستهلكين المؤهلين، يتم تحديثه كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
