تتطلب إجراءات خفض الانبعاثات مشاركة فاعلة من الشركات العالمية الكبرى ، حيث إن دور تلك الشركات في التخفيف من تغير المناخ دور هام و محوري في الجهود العالمية للحفاظ على البيئة .
فانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن التكتلات الصناعية الكبيرة تشبه في بعض الحالات الانبعاثات الصادرة عن بلدان بأكملها ، و قد بدأت الشركات باتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ، و لكن الأهداف الحالية للحد من الانبعاثات ليست طموحة على نحو كافٍ ، مما يتطلب تركيزاً للجهود و تنسيقا أكبر .
و يهدف اتفاق باريس إلى تحقيق انخفاض بنسبة 43 في المئة في انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030 و انخفاض بنسبة 84 في المئة بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 2019، و ذلك وفقًا للتقرير التقييمي السادس للجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ .
و تواجه الشركات ضغوطًا متزايدة من الجهات التنظيمية و المستثمرين و المستهلكين من أجل تكثيف إجراءات خفض الانبعاثات و المساهمة في جهود إزالة الكربون العالمية ، و مع ذلك، فإن حوالي 10 إلى 15% فقط من الشركات الكبرى قد حددت لنفسها هدفًا يتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 50% بحلول عام 2030 ، علاوةً على ذلك، فإن مجموع الأهداف التي وضعتها أكبر الشركات في الاقتصادات الكبرى سيؤدي إلى انخفاض يقدر بـ 20% من انبعاثات هذه الجهات الفاعلة بحلول عام 2030 – أي أقل بكثير من النسبة المطلوبة البالغة 43%.
و لا بد من تسريع خطط خفض الكربون لدى تلك الشركات بصفة عاجلة إذا أردنا تحقيق أهداف اتفاق باريس، مع مراعاة أن التحديات التي تواجهها هذه الشركات في هذا الصدد تختلف من قطاع لآخر ، و مع ذلك، هناك بعض العقبات المشتركة بين جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك محدودية الوصول إلى الطاقة منخفضة الكربون، و انخفاض نضج بعض التقنيات النظيفة، و تعقد سلاسل التوريد و الإمداد و انضغاطها فعليًا، و تركيز نماذج الأعمال على إنتاج و بيع المزيد، و وجود ثقافة الأعمال التي تركز على الأهداف المالية قصيرة الأجل، و الاعتماد المفرط على التعويض عن آثار تغير المناخ.
