من يعرف ماضيه ويتعلم الدروس منه ويقف عند مُتغيراته فإنما يقف على أرض صلبة تُمكِّنهُ من بناء حاضره وقيادة مُستقبله وعلى هذا الأساس واستكمالاً لما بدأناه في سلسلة مقالات تاريخ البترول فقد تناولنا في المقال السابق الحديث عن تاريخ إنشاء وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، وفي هذا المقال سوف نتحدَّث بمشيئة الله عن الأهمية الإستراتيجية لوزارة البترول والتي أُنشئت من أجلها.
و لا شك أن وجود كيان مؤسسي مُستقل له أهميته الاستراتيجية الجلية، حيث أنه سيختص بوضع السياسات البترولية العامة على أُسس جديدة تتلائم مع مُقتضيات المرحلة، ويكون مسئولاً مسئوليةً كاملةً عن توفير إحتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والثروات المعدنية،
كما أنه يستطيع من خلال منحه الصلاحيات الكاملة تحقيق الإدارة الفعًَالة لقطاعي البترول والثروة المعدنية بكياناته الخمسة، واستهداف زيادة الاحتياطيات والإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي من خلال تكثيف أعمال البحث والاستكشاف .
كما أنه بوجود وزارة مُستقلة في هذا المجال الحيوي ستتمكن الدولة من العمل على تطوير وبناء الكوادر البشرية القادرة على تحمُّل المسئوليات وذلك في إطار البرنامج الشامل الذي يتم تنفيذه حالياً لتطوير وتحديث قطاع البترول والثروة المعدنية.
وجدير بالذكر أن الدولة تستهدف من خلال عمل وزارة البترول والثروة المعدنية إلي العمل على تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول، ومن ثم تحقيق الاستفادة الاقتصادية المُثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية، وذلك للمُساهمة في التنمية المُستدامة لمصر.
وبذلك يصبح قطاع البترول نموذجاً يُحتذى به لباقي قطاعات الدولة في التحديث والتطوير، وذلك من خلال الإحتفاظ بالقيم الجوهرية للقطاع وهى: معايير السلامة، الإبتكار، الإلتزام بأخلاقيات العمل، الشفافية والكفاءة.
