أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة و الصناعة قراراً جديداً باشتراط الإفراج عن السيارات التي تعمل بمُحرِّك كهربائي (سيارات الركوب الكهربائي ) و التي يتم استيرادها من الخارج للسوق المصري .
و جاء قرار الوزيرة كالآتي :
يتم فتح اعتماد استيراد السيارات الكهربائية (سيارات الركوب الكهربائية ) خلال سنة المُوديل أُسوةً بالسيارات التقليدية و ألاَّ يكون قد سبق استخدامها بجانب استيفاء كافَّة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المُنفَّذة لأحكام قانون الاستيراد و التصدير .
وزيرة التجارة و الصناعة : إلغاء القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2008
و نص القرار الوزاري في مادته الثانية على إلغاء القرار الوزاري رقم 255 لعام 2008 و الصادر في هذا الشأن ، حيث كان القرار “255 ” يسمح باستيراد السيارات الكهربائية المُستعملة شرط عدم مرور أكثر من 3 سنوات على إنتاحها بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك .
و أشارت”جامع ” أن ذلك القرار يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتشجيع الصناعة الوطنية للسيارات الكهربائية و البدء في إنتاج تلك السيارات .
وزيرة التجارة و الصناعة : خُطوات جادة نحو توفير البنية التحتية للسيارات الكهربائية
و نوهت “جامع ” لـ التعاون الكبير مع كُبرى شركات إنتاج السيارات الكهربائية العالمية مشيرةً في هذا الصدد للخطوات الجادة التي قامت بها مصر و توفير البنية التحتية اللَّازمة مثل التوسع في إنشاء شبكات الشحن و الصيانة للسيارات العاملة بالكهرباء .
و قالت “جامع ” أن تلك الخطوات التي اتخذتها الدولة تأتي في إطار تشجيع المُستهلك على استخدام تلك النوعية من السيارات الصديقة للبيئة للحد من التلوث والانبعاثات الضارة و التوسع في استخدام الطاقة النظيفة.
و أشارت وزيرة التجارة و الصناعة لتوجه العالم نحو استخدام السيارات الكهربائية و أن الدولة حريصة على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر و توطين الصناعات المغذية لها .
حيث أن السيارات الكهربائية تُتيح مُميزات كثيرة و هامة و ذلك نظراً لكونها صديقة للبيئة بالإضافة لتكلفتها الاقتصادية الأقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود و خدمات الصيانة بجانب كونها تُسهم في الحفاظ على البيئة و تقليل نسبة الانبعاثات الضارة في الهواء و تُسهم في استغلال ثروات مصر الطبيعية .
