آلية التنمية النظيفة ( Clean Development Mechanism ) و التي تُعرف اختصاراً بـ CDM، هي واحدة من الآليات المرنة المحددة في بروتوكول كيوتو (2007) وفقاً للتعريف الوارد في المادة 12 من بروتوكول كيوتو، تهدف إلى بلوغ هدفين هما :
أولاً مساعدة الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول في تحقيق التنمية المستدامة، و في الإسهام في تحقيق الهدف النهائي للاتفاقية.
ثانياً مساعدة الأطراف المدرجة في المرفق الأول في الامتثال لالتزاماتها بتحديد كميات الانبعاثات و خفضها .
و يمكن أن تضيف الأطراف المدرجة في المرفق وحدات الخفض المعتمدة للانبعاثات في مشروعات آلية التنمية النظيفة التي تنفذ في البلدان غير المدرجة في المرفق الأول و التي تحد أو تخفض من انبعاثات غازات الدفيئة، عندما تعتمدها كيانات التشغيل التي يعينها مؤتمر الأطراف/ اجتماع الأطراف ، و يستخدم جزء من عائدات أنشطة المشاريع المعتمدة في تغطية المصاريف الإدارية فضلا عن مساعدة الأطراف من البلدان النامية المعرضة بصورة خاصة لآثار تغير المناخ الضارة في تغطية تكاليف التكيف.
و يمكن لآليات التمويل مثل آلية التنمية النظيفة، أن تلعب ثلاثة أدوار مهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ كما يأتي :
• تحسين فعالية سياسات التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة من حيث التكلفة في البلدان المتقدمة .
• المساعدة في تقليل ( تسرب الكربون ) و الانبعاثات من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية ، حيث يحدث التسرب عندما تؤدي إجراءات التخفيف في بلد أو قطاع اقتصادي ما إلى زيادة انبعاثات بلد آخر أو قطاع آخر، عن طريق نقل الصناعات الملوثة من بلدان المرفق الأول إلى البلدان غير المدرجة في المرفق الأول مثلًا .
• تعزيز عمليات نقل التقنيات النظيفة الأقل تلويثًا إلى البلدان النامية .
و يبدو أن إمكانات توفير التكاليف لآلية ائتمان تعمل جيدًا، كبيرة للغاية. حيث يشير أحد التقديرات إلى أنه يمكن خفض تكاليف التخفيف إلى النصف، مقارنةً بتكاليف خط الأساس (أي تكاليف تخفيض الانبعاثات في بلدان المرفق الأول فقط)، إذا حدد الحد الأقصى لاستخدام التعويض بنسبة 20%، و لكن، يجب اعتبار هذا التوفير في التكلفة على أنه حد أعلى ، فهو لا يفترض أي تكاليف للمعاملات و لا توجد شكوك بشأن تحقيق وفورات الانبعاثات .
