أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريراً حول مستهدفات خطة العام المالي 2022/2023 ، و ذلك ضمن سلسة تقاريرها السنوية التي تستعرض خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للعام المالي.
و أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية ، أن الخطة تتبنى كل الأهداف الإنمائية المُنبثقة من رؤية مصر 2030 ، وكذا الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي و الاجتماعي في مرحلته الثانية المعنيّة بالإصلاح الهيكلي ، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المُقرّرة ، و بمُواصلة تفعيل المُبادرات الجاري تنفيذها.
و أشار التقرير إلى زيادة نسبة الاستثمارات العامة المُوجّهة لمشروعات الاقتصاد الأخضر من 30% حالياً من جملة الاستثمارات العامة إلى 35% – 40% في عام 22/2023 ، مع رفع نسبة استخدامات الطاقة المتجددة لجُملة الطاقة الـمُستخدمة لتصل إلى 22% في عام الخطة.
كما أشار التقرير إلى ترشيد استخدامات الطاقة و مُواصّلة جهود التطوير البيئي و مُعالجة المُلوّثات و خفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المُستويات العالمية ، والتوسّع في استخدام التكنولوجيا النظيفة وفي مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى جميع المحافظات ، في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر و المشروعات صديقة البيئة.
• مصدر الخبر : الصفحة الرسمية لوزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية
