أعلن المهندس طارق المُلا وزير البترول و الثروة المعدنية أن نحو ٦٠% من الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها علي مدار 42 عاماً مضت قد تحقق خلال السنوات الثماني الأخيرة وحدها بواقع نحو 8,3 مليون وحدة سكنية من أكثر من 14 مليون وحدة سكنية مستفيدة بالغاز الطبيعي علي مستوى الجمهورية حتى الآن، لافتا إلى أن هذا التطور في معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يخدم أكثر من 60 مليون مواطن بتلك الوحدات و يوفر نحو 250 مليون اسطوانة بوتاجاز سنوياً.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام اللقاء الذي أقيم بحضور قيادات قطاع البترول و سفيري الاتحاد الاوروبي و فرنسا بالقاهرة في ختام المشروع المشترك الذي يموله الاتحاد الأوروبي و الوكالة الفرنسية للتنمية و البنك الدولي لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 2,3 مليون وحدة سكنية في 20 محافظة بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية الى جانب دعم مشروعات التحول الرقمي بالشركة لتطبيق منظومة ERP، و دعم هيكلة سوق الغاز و إنشاء الجهاز التنظيمي للسوق.
و أشار الوزير الى أن هذا مشروع توصيل الغاز الطبيعي يأتي فى إطار التعاون المتنامي و الممتد بين مصر و الاتحاد الأوروبي، حيث عملت وزارة البترول و الثروة المعدنية على إقامة شراكات متنوعة دعماً لاستراتيجيتها في تعظيم الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي الذي أصبح الوقود الأساسي في قطاع الطاقة في ظل توجه الدولة نحو التحول الطاقي و إزالة الكربون و العمل المناخي و تنويع مزيج الطاقة في مصر ، و أن المشروع عمل على الانتفاع بالمزايا البيئية و الاقتصادية للغاز كوقود مستدام و منخفض التكلفة من خلال إحلاله محل البوتاجاز في المنازل الذي تدعمه الدولة و يتم استيراد جانب من كمياته .
و أكد أن نتائج المشروع خلال السنوات الماضية بالتعاون بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية و شركاء النجاح تدعو للفخر لافتا الي أن مجلس النواب المصري كان قد وافق على تمديد موعد انتهاء منحة الاتحاد الأوروبي الممولة للمشروع حتى ديسمبر 2023 لتوصيل الغاز إلى 380 ألف أسرة إضافية، منها 300 ألف أسرة تم توصيلها بالفعل قبل نهاية العام الحالي.
و في ختام كلمته وجه الوزير الشكر لشركاء النجاح بالمشروع ممثلين في الاتحاد الأوروبي و الوكالة الفرنسية للتنمية و البنك الدولي على التزامهم و تعاونهم و كذلك الشركة القابضة للغازات الطبيعية و الكوادر البشرية التي عملت تنفيذ المشروع لتمثل أحد أهم الأسباب الحقيقية لما تحقق من نجاح.
وزيرة التعاون الدولى : المشروع انعكاس للشراكة الناجحة مع الاتحاد الأوروبى
من جانبها ، قالت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولي، إن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل الذي يأتي في ضوء التعاون مع الاتحاد الأوروبى و وكالة التنمية الفرنسية ( AFD) )، يهدف إلى تنفيذ أنشطة أساسية للغاية في حياة المواطنين من خلال توصيل جميع الأسر بشبكة الغاز الوطنية، و تعظيم عدد المستفيدين بين الأسر الفقيرة و المحرومة، و دعم الإصلاحات المؤسسية للغاز لضمان سياسة الطاقة المستدامة.
و أشارت “المشاط” في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها شريهان بخيت، معاون الوزيرة للإشراف على التعاون مع الأمريكتين و أوروبا، إلى أن الجهود المشتركة بين شركاء التنمية و الجهات الوطنية المعنية في مشروع توصيل الغاز للمنازل نتج عنها ربط 3ر2 مليون أسرة بشبكات الغاز، و حصول 400 ألف أسرة على دعم مالي لتعزيز قدرتها على الاستفادة من شبكة الغاز الطبيعى.
و استعرضت “المشاط” الشراكة القوية الناجحة بين جمهورية مصر العربية و الاتحاد الأوروبي و الوكالة الفرنسية للتنمية، و التي تأتي ضمن جهود التعاون الإنمائي من أجل دعم جهود التنمية في مصر، و التي تم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى قطاعات متعددة من بينها النقل و المياه و الطاقة و الزراعة و الحماية الاجتماعية و الزراعة.
” برجر ” : مصر ستظل شريكاً هاماً للاتحاد الأوروبي في توريد الغاز من شرق المتوسط
أعرب السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث مع السيد وزير البترول و الثروة المعدنية الذي يعد صديقا مقرباً و شريكاً للاتحاد الأوروبي و ذلك عقب مؤتمر المناخ الذى تم خلاله تقديم مشروعات متميزة.
و أضاف أن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل مثال على التعاون المتميز مع قطاع البترول و الوكالة الفرنسية للتنمية، فقد قدم حلولاً للمساعدة علي توفير الطاقة للمستهلكين و تحققت انجازات مهمة من خلاله في مقدمتها توصيل الغاز لأكثر من 2 مليون منزل بالإضافة إلى تقديم دعم فنىدي كبير لمشروع تطبيق نظام ERP في الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعية إيجاس ، و كذلك الإصلاح المؤسسي بقطاع الغاز تحت مظلة وزارة البترول و الثروة المعدنية حيث قدم الاتحاد الأوروبي الدعم لإنشاء جهاز تنظيمي لسوق الغاز المصري منذ عام 2017 و مازال الاتحاد يدعم الدور المستقبلي المهم لهذا الكيان.
و ذكر كريستيان برجر ” حققنا انجازات ملموسة هذا العام مع وزارة البترول و الثروة المعدنية فى إطار التعاون المشترك ، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية في يونيه الماضي بين مصر و الاتحاد الأوروبي و إسرائيل و التي تمهد الطريق لتعاون إقليمي في مجال الغاز الطبيعي تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط و ذلك لنقل و تجارة و تصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبي ، فضلاً عن تحفيز التعاون في مجال التحول للطاقة الخضراء، كما وقعنا مذكرات تفاهم مع مصر فى مجال الهيدروجين خلال مؤتمر المناخ Cop27 بما يفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين فى مجال التحول للطاقة الخضراء ، علاوة على ذلك قام الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم لإدارة كفاءة الطاقة و المناخ بوزارة البترول و الثروة المعدنية في إعداد استراتيجية لكفاءة استخدام الطاقة بقطاع البترول و الغاز ، كما قمنا بتقديم الدعم المالي من خلال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية لتنفيذ مشروع كفاءة الطاقة بمصفاة تكرير السويس أحد أقدم المصافي المصرية”.
و أشار إلى أن مصر ستظل شريك هام للاتحاد الأوروبي فى مجال توريد الغاز الطبيعي من منطقة شرق المتوسط، مؤكداً استعداد الاتحاد الأوروبي لزيادة الدعم الفني المقدم لمواجهة التحديات و استغلال الفرص دعماً لعملية التحول للطاقة منخفضة الكربون فى مصر و المساهمة فى بناء القدرات البشرية و الاستثمار في العنصر البشري بما يساعد مصر علي تحقيق أهداف الاستدامة للطاقة و المناخ.
سفير فرنسا : مشروع توصيل الغاز الطبيعي أكبر المشروعات عالمياً
من جانبه أكد السفير الفرنسي بالقاهرة مارك باريتي على أهمية المشروع لما يوفره من خدمة حضارية للمواطنين و تقليل الاعتماد على البوتاجاز مما يعد فى حد ذاته تحولاً نحو الطاقة النظيفة يخدم مساعي الحفاظ على البيئة و تقليل الانبعاثات ، مشيراً إلى أن بلاده تقدر الشراكة الاستراتيجية مع مصر و تفخر أنها شاركت في تنفيذ هذا المشروع الطموح من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية AFD سواء من خلال التمويل أو توفير الخبرات والتكنولوجيات و الدعم الفنى و أن المشروع يعد قصة نجاح كبيرة و مثالاً متميزاً للتعاون و الشراكة بين مصر و الاتحاد الأوروبي و أحد أكبر المشروعات التي تم تنفيذها في هذا المجال عالمياً خلال السنوات الأخيرة، و أشاد السفير الفرنسىدي بما شهدته مراحل المشروع من التزام و تفاني في التنفيذ و الإنجاز من الجانب المصري ممثلاً في شركة إيجاس و شركاتها التابعة تحت مظلة وزارة البترول و الثروة المعدنية و النجاح ليس فقط في توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المستهدفة و إنما أيضاً في انشاء جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز و تنفيذ عدة مراحل من عمليات التحول الرقمي في إيجاس و الشركات التابعة لها و ربطها في منظومة موحدة تخدم أنشطة الغاز في مصر.
يُشار إلى ان مشروع توصيل الغاز الطبيعي لنحو 3ر2 مليون وحدة هو جزء من استراتيجية قومية لعدة سنوات من قبل الحكومة المصرية لزيادة عدد الأسر المستفيدة بالغاز الطبيعي و قد تم تمويل المشروع الذى نفذته الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بمنحة بقيمة 68 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ، و قرض بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي و قرض بقيمة 70 مليون يورو من وكالة التنمية الفرنسية ، و يشتمل المشروع على 3 مكونات هي توسعة شبكة توزيع الغاز الطبيعي و توصيله الى المنازل ، و الدعم المالي الموجه للأسر الأكثر احتياجا لسداد رسوم التوصيل بدون تحمل اى أعباء ، و التعزيز المؤسسي الذى يشتمل على تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية تماشياً مع و المساعدة الفنية لدعم هيكلة سوق للغاز الطبيعي و إنشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز ، و قد تم عام 2019 إقرار زيادة عدد الأسر المستفيدة من المشروع من 5ر1 مليون أسرة في 11 محافظة إلى 3ر2 مليون أسرة في 20 محافظة.
• مصدر الخبر : الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية
