اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، و المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي، و الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، و اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، و الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، و الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق و المجتمعات العمرانية، و اللواء أح هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .
و صرَّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري”.
و قد اطلع الرئيس في هذا الإطار على سير الأعمال والموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمبادرة، والتي تشمل إجمالي عدد 1477 قرية وتوابعها، تضم حوالي 18 مليون مواطن، حيث تم استعراض خطوات التنفيذ على مستوى الجمهورية، والاجراءات التي تم اتخاذها لمراعاة ظروف كل محافظة وطبيعتها الخاصة، وكذلك معدلات الإنجاز على مستوى مختلف القطاعات لاسيما شبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب، و الغاز الطبيعي، والكهرباء والإنارة، والاتصالات والبريد، والنقل والطرق، والمجمعات الحكومية النموذجية، والري والزراعة، والتعليم، والصحة، والشباب والرياضة، وبرامج التضامن الاجتماعي، والإسكان، والتنمية المحلية، إلى جانب المبادرات المتنوعة للتنمية الاقتصادية.
كما تم أيضاً استعراض مجمل التحديات التي ظهرت بين مرحلة التخطيط وبين الممارسات على أرض الواقع، والإجراءات التي تم اتخاذها للتغلب عليها، بالإضافة إلى تأثير أزمة كورونا و الأزمة الروسية الأوكرانية على سلاسل الإمدادات للمواد الخام والمكونات الصناعية المختلفة وأسعارها العالمية، أخذاً في الاعتبار حجم الأعمال غير المسبوق في إطار مشروعات المبادرة التي تعتبر الأضخم من نوعها في تاريخ المشروعات القومية في مصر، إلى جانب وجود كتل سكانية كبيرة خارج الأحوزة العمرانية للقرى، فضلاً عن العدد الكبير من التوابع للقرى والبالغ عددها أكثر من 10 آلاف تابع، بالإضافة إلى تعارض تنفيذ بعض المشروعات مع موسم الزراعة وتوريد بعض السلع الغذائية الاستراتيجية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجَّه بالاعتماد على المكونات المحلية قدر المستطاع في تنفيذ مشروعات “حياة كريمة” نظراً لتأثر سلاسل الإمداد العالمية، وبما يمثل كذلك فرصة لتوطين الصناعة والاعتماد على التكنولوجيا المحلية، بالشراكة والتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص، خاصةً ما يتعلق بمكونات مشروعات البنية التحتية.
• مصدر الخبر : الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية
