أكد المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية أن القيادة السياسية تمكنت خلال السنوات السبع الماضية من اقتحام أزمات اقتصادية متراكمة على مدار عقود من خلال برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي ، وأن الدولة المصرية دخلت في سباق مع الزمن لبناء مصر المستقبل و تعظيم قدراتها و أصولها و نفذَّت العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تُمثِّل رمزاً لإرادة المصريين في البناء.
مؤتمر الأهرام الخامس للطاقة ” الآفاق الجديدة لإنتاج و استخدامات الطاقة “
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام الخامس للطاقة الذي تنظمه مؤسسة الأهرام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعنوان ” الآفاق الجديدة لإنتاج و استخدامات الطاقة ” ، والتي ألقاها بالنيابة عنه الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ” إيجاس ” ، و بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء ، و الدكتور محمد معيط وزير المالية ، و لفيف من قيادات قطاعي البترول و الكهرباء و مؤسسة الأهرام.
و أضاف أن جهود الدولة تكللت بتحقيق إنجازات شهد لها العالم بأسره بواسطة العمل الجاد لتحقيق التنمية الشاملة في إطار رؤية واستراتيجية وطنية مكتملة الأركان هدفها الأساسي بناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات ، حيث بدأت بتنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي و الاجتماعي الشامل راعي محدودي الدخل و الفئات الأكثر احتياجاً وهيأ المناخ المُلائم لتشجيع الاستثمارات الوطنية و الأجنبية.
و أشارت كلمة الوزير إلى نجاح قطاع البترول بفعل سياسات الإصلاح التي تبنتها القيادة السياسية في تحقيق إسهامات قوية في الاقتصاد المصري و مؤشرات إيجابية غير مسبوقة في مُعدلات الأداء ، و تحقيق فائضاً في الميزان التجاري البترولي خلال عام 2020/2021 يعادل 9,4 مليار جنيه استمراراً لنجاحه فى تحقيق الفائض لأول مرة خلال عام 2018/2019 بما يعادل حوالى 9,9 مليار جنيه بعد سنوات من تحقيق عجز ، كما وصلت مساهمة قطاع البترول و الغاز في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 27% خلال عام 2018/2019 ، وعلى الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالي 24% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019/2020.
و لفت إلى أن إجمالي استثمارات قطاع البترول الوطنية و الأجنبية في المشروعات التي تم تشغيلها والجارية وقيد الدراسة حوالي 1,2 تريليون جنيه خلال السنوات السبع الماضية ، كما تم توقيع ٩٩ اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول و الغاز خلال الفترة نفسها باستثمارات حدها الأدنى ١٧ مليار دولار ، بما يعكس زيادة استثمارات الشركات البترولية العالمية العاملة في مصر و دخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية مثل شيفرون و اكسون موبيل .
مصر تتصدر الدول العربية في حجم صادرات الغاز الطبيعي بالربع الثالث من عام 2021
كما أشارت كلمة وزير البترول إلى الطفرة غير المسبوقة في صناعة الغاز الطبيعي حيث تحول معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب ١١% إلى موجب ٢٥% ، كما تم تنفيذ ٣٠ مشروعاً لتنمية حقول الغاز الطبيعي بإجمالي استثمارات ٥١٤ مليار جنيه ، و وصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية إلى معدلات قياسية لتتبوأ مصر صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي بالربع الثالث من عام ٢٠٢١، بتصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت ٩٠٠% على أساس سنوي ، وهو معدل النمو الأعلى عـالميـاً بالربع الثالث من عام ٢٠٢١.
و أضاف أن تعظيم استخدامات الغاز الطبيعي محلياً يأتي في إطار المبادرات القومية التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن حيث تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 1,2 مليون وحدة سكنية سنوياً للعام الثالث على التوالي ، وهو أعلى مُعدل توصيل ليصل الإجمالي منذ بدء النشاط عام 1980 إلى 12,6 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، 50% منها خلال السبع سنوات الماضية فقط.
كما أضاف أن قطاع البترول يعمل حالياً في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة ” على توصيل شبكات الغاز الطبيعي لأكثر من ٥٠ مركزاً و ١٤٣٦ قرية يستفيد منها ما يزيد عن ٤ مليون وحدة سكنية ، وقد تم بالفعل توصيل الغاز إلى ٧٦ قرية وجاري العمل فى ٢٦٥ قرية ، كما تم تحويل حوالي ٤٠٠ ألف سيارة للعمل بالغاز بخلاف ما يتم إضافته من خلال مبادرة إحلال السيارات تنفيذاً للمبادرة التى أطلقها الرئيس السيسي للتوسع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات لما يحققه من مردود اقتصادي وبيئي ، و بلغ إجمالي عدد محطات تموين السيارات بالغاز أكثر من ٥٢٠ محطة.
كما لفت إلى أهمية التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود منخفض الانبعاثات و صديق للبيئة في دعم التحول إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون و الحد من الانبعاثات كأحد أولويات قطاع البترول فضلاً عن تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة و إزالة الكربون ، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتوسع فى استخدام الهيدروجين مشيراً إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ المُقبلة في شرم الشيخ تُعد فرصة كبيرة لتعزيز جهود قطاع البترول في هذا الصدد عبر التعاون مع دول العالم و الشركات العالمية و المؤسسات الدولية لإطلاق مبادرات واقعية قابلة للتطبيق لمواجهة ظاهرة تغير المناخ و تحقيق التحول في مجال الطاقة.
و أوضحت الكلمة أن مصر عززت من دورها المحوري في المنطقة بإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة في وقت قياسي و تمكن المنتدى من لفت أنظار العالم و المؤسسات الدولية ، مما يُعد بدوره إنجازاً مهماً للتعاون الاقليمي في شرق المتوسط كما يعكس الرؤية المشتركة لدول المنتدى و يوفر الإرادة للتعاون رغم التحديات العالمية غير المسبوقة.
و أشارت كلمة وزير البترول إلى ما تم تنفيذه من خطوات جادة لتطوير البنية الأساسية في قطاع البترول وفي مقدمتها خطة تطوير مصافي التكرير للاستمرار في تأمين الإمدادات من البنزين و السولار والتى تتضمن ٧ مشروعات باستثمارات ٨٦ مليار جنيه بمعدل إنتاج 6,2 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية إلى جانب تحقيق طفرة كبيرة في البنية التحتية لمنظومة نقل و تداول البترول و الغاز بعد الانتهاء من تنفيذ و تشغيل و تجديد ٣٧ خط لنقل الزيت الخام و المنتجات البترولية بإجمالي أطوال ١٢٤٠ كم ، وبتكلفة استثمارية 4,1 مليار جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ و تشغيل عدد من خطوط نقل الغاز بإجمالي أطوال ٩٤٠ كم وبتكلفة تناهز ١٢ مليار جنيه، وذلك بهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية و إمداد محطات الكهرباء بالوقود.
كما أوضح ما تشهده صناعة البتروكيماويات من برنامج طموح للتوسع فيها تعظيماً للقيمة المضافة و العائد من موارد مصر من الغاز و البترول ، حيث تم تنفيذ مشروعين ضخمين للبتروكيماويات بدمياط و الإسكندرية باستثمارات ٧٢ مليار جنيه مما رفع الإنتاج إلى ٤ مليون طن سنوياً ، بالإضافة إلى أنه جاري العمل على إنشاء عدد من المشروعات البتروكيماوية باستثمارات تزيد عن 125 مليار جنيه.
• مصدر الخبر : الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية
