شاركت د. هالة السعيد ، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية بالجلسة النقاشية حول “الوسائل المالية لتمويل عمليات الانتقال العادل”، و ذلك عبر الفيديو كونفرانس، و المنعقدة ضمن فعاليات منتدى «الطريق إلى مؤتمر الأطراف السابع و العشرين : المنتدى الإقليمي الأفريقي لمبادرات المناخ و تمويل العمل المناخي و أهداف التنمية المستدامة»، و الذي استضافته أديس أبابا في الفترة من 2 إلى 4 أغسطس الجاري، بمشاركة مصرية رفيعة المستوى و يأتي ضمن خمسة منتديات إقليمية يتم عقدها بالتعاون بين الرئاسة المصرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، و رواد العمل المناخي رفيعي المستوى لمؤتمر المناخ COP27 و مؤتمر المناخ السابق بجلاسكو COP26 تحت عنوان “نحو قمة المناخ COP27 : المنتديات الإقليمية حول مبادرات تمويل العمل المناخي و أهداف التنمية المستدامة”.
و خلال مشاركتها قالت د.هالة السعيد إن النقاش حول أفريقيا بدأ في التحول من الحوار حول المخاطر و التحديات إلى الفرص و الإمكانيات الهائلة، متابعه أن الدافع وراء ذلك التغيير في النظرة هو التقدم الملحوظ الذي شهدته القارة في مختلف المجالات، و خاصة تحقيق نمو اقتصادي كبير ، و القضاء على الفقر ، و تحسين مستويات المعيشة بالإضافة إلى وجود بيئة أعمال محسّنة بشكل كبير ، و ذلك بفضل تنفيذ الإصلاحات الرئيسية.
و أضافت السعيد أنه على الرغم من تلك الآفاق المشرقة، إلا أن أفريقيا واجهت مؤخرًا تحديات عالمية متعددة، من جائحة واسعة الانتشار إلى تحديات جيوسياسية متصاعدة ؛ الأمر الذي يقوض الجهود نحو تحقيق أجندة 2063 و خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مضيفه أنه من المتوقع أن تتفاقم التحديات التي تواجه القارة فقط مع دخول تغير المناخ في المعادلة.
و أوضحت ” السعيد ” أنه و على الرغم من أن مساهمة أفريقيا في تغير المناخ لا تذكر ، إلا أنها تبرز باعتبارها المنطقة الأكثر عرضة لتأثيراته، مضيفه أن عدم اتخاذ إجراءات فورية لا يؤدي فقط إلى انتكاسات للجهود الإنمائية ، بل يهدد أيضًا بعكس المكاسب التي حققتها الدول الأفريقية في السنوات الأخيرة.
و أكدت الوزيرة أن أي عمل مناخي جريء لن يتحقق بدون التمويل الكافي اللازم لدعم الجهود الموجهة نحو التكيف، مضيفه أنه وفقًا للتوقعات الأخيرة ، فإن أفريقيا تحتاج إلى 250 مليار دولار سنويًا ، بين عامي 2020 و 2030، لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا، بما يؤدي إلى زيادة الضغوط على القارة و قدرتها على تحقيق أهداف التنمية، موضحه أنه من المتوقع أن توضع قضية التمويل، خاصة بالنسبة لأفريقيا، على رأس جدول الأعمال خلال مؤتمر الأطراف السابع و العشرين .
و أكدت “ السعيد ” التزام الحكومة المصرية ببناء مناخ استثماري جذاب لتشجيع المزيد من الاستثمارات الخاصة، لا سيما في القطاعات و الأنشطة الخضراء، مشيرة إلى وضع الحكومة مجموعة واسعة من الإصلاحات التشريعية و المؤسسية مثل قوانين الاستثمار و الإفلاس و كذلك تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص لتوسيع نطاق المشروعات التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها.
كما أشارت إلى إطلاق الحكومة حزمة من الحوافز المالية و غير المالية لتحفيز الاستثمار الخاص في القطاعات الخضراء مثل الطاقة المتجددة و إدارة النفايات و النقل النظيف، بالتزامن مع مؤتمر الأطراف السابع و العشرين ، مؤكده إعطاء الحكومة الأولوية لدفع الشراكات بين القطاعين العام و الخاص بشكل رئيسي من خلال الصندوق السيادي لمصر ، و الذي تم إنشاؤه كآلية موثوقة للحكومة للمشاركة في الاستثمار مع الشركاء المحليين و الأجانب.
و أكدت ” السعيد ” ضرورة أخذ خطوات جادة و طموحة لمواجهة تحديات التمويل السائدة، و التي تعيق الاستثمار في التعافي و العمل المناخي و تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا، فضلًا عن أهمية زيادة التدفقات المالية إلى أفريقيا من خلال العمل الجماعي من قِبل جميع الأطراف، مع مشاركة القطاع الخاص.
و اختتمت الوزيرة مشيرة إلى رؤية رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف رقم 27 ، و التي تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للانتقال الأخضر في العالم سريعًا ، مع مراعاة الاحتياجات و الظروف الخاصة للقارة الأفريقية.
• مصدر الخبر : الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء
