أكد المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية أن ما تحقق من إنجازات داخل قطاع البترول و الغاز و الثروة المعدنية خلال السنوات السبع الأخيرة يأتي نتاجاً للإصلاحات الشاملة التى قادها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاقتصاد المصرى و متابعته المتواصلة لخطط هذا القطاع و مشروعاته و اهتمامه بتذليل التحديات التي تواجهه بشكل سريع.
إيماناً منه بالدور الحيوى الذى يلعبه هذا القطاع كقاطرة للنمو و حرص سيادته على بث رسائل دعم للعاملين من خلال تشريفه لكافة افتتاحات المشروعات البترولية الكبرى.
مشيراً إلى أن كوادر قطاع البترول و الغاز و التعدين تضع على عاتقها مسئولية استكمال مسيرة النمو و التحول الإيجابى التي شهدها هذا القطاع خلال السنوات الماضية .
“وزير البترول” : نُعاهد الرئيس السيسى على تحقيق أهداف الدولة في زيادة الإنتاج من الثروات البترولية و الغازية
كما أكد المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية على أننا نعاهد الرئيس السيسي على تحقيق أهداف الدولة في زيادة الإنتاج من الثروات البترولية و الغازية و تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية لتأمين موارد الطاقة للبلاد و المساهمة فى تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول و تجارة الطاقة.
انجازات قطاع البترول في السبع سنوات الأخيرة
واجهت مصر تحديات جمة في توفير المتطلبات الأساسية من الطاقة بعد عام 2011 أصبح اليوم لديها فائض فى الغاز الطبيعى للتنمية و التصدير و توسعت في كافة الأنشطة البترولية و البنية التحتية لقطاع البترول و الغاز لتضاعف من قدرات الدولة و امكانياتها فى هذا القطاع بشكل غير مسبوق .
كان قطاع البترول كعادته متواجداً بقوة و استمر في أداء دوره كقاطرة للنمو .
من أهم المؤشرات الاقتصادية التى حققها قطاع البترول
• تحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى خلال النصف الأول من عام 2020/2021 حوالى 3ر2 مليار جنيه ، وكان قطاع البترول قد حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً في الميزان التجارى عام 2018/2019 بلغ حوالى 9ر9 مليار جنيه.
• نجح قطاع البترول فى زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليار قدم مكعب يومياً حالياً و نجح فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019 مما مكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز و استئناف التصدير.
• ساهم قطاع البترول والغاز عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة ، وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا تمكن القطاع فى العام المالى التالى أيضاً من المساهمة بحوالى 24% من الناتج المحلى الإجمالى .
• بلغ معدل نمو قطاع تكرير البترول حوالى 25% عام 2019/ 2020 ومن المتوقع زيادة هذا النمو مع انتهاء مشروعات زيادة الطاقة التكريرية الجديدة التى يتم تنفيذها حالياً باستثمارات حوالى 7 مليار دولار تعادل حوالى 108 مليار جنيه.
• نجح قطاع البترول فى تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب من 3ر6 مليار دولار عام 2011 إلى 850 مليون دولار بنهاية العام المالى 2019/2020 بنسبة انخفاض بلغت أكثر من 86%.
• تم توصيل الغاز لحوالي 1ر6 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 49% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 40 عام) والبالغة حوالى 4ر12مليون وحدة سكنية.
