شهد المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية و الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية و جهاز شئون البيئة يمثلهما فى التوقيع الجيولوجى خالد الششتاوى رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية و الدكتور علي أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، و ذلك بهدف تنظيم إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لأنشطة البحث و التعدين .
تطبيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئياً في قطاع التعدين
عقب التوقيع أكد المهندس طارق الملا على أهمية التنسيق و التعاون الحالي بين الوزارتين في النواحي البيئية لمشروعات التعدين ، و استغلال الثروات التعدينية حرصاً على تطبيق ممارسات سليمة و مستدامة بيئياً في هذا القطاع ، ومن خلال الاتفاق على خطط و برامج عمل تكفل تحقيق ممارسات سليمة و مستدامة بيئياً في إطار التوجه نحو التنمية المستدامة ، مؤكداً على وعيه لأهمية التوافق البيئى و العمل وفقاً للاشتراطات البيئية في قانون البيئة من خلال اعتماد الضوابط والتكنولوجيات المعززة لذلك.
و من جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن البروتوكول يهدف الى تحديد الضوابط البيئية لعمليات البحث و الاستخراج والاستغلال التعديني ، إضافة إلى أسس المراجعة و الرقابة البيئية على الأنشطة التعدينية مع مراعاة طبيعة المناطق التى تتم فيها الممارسات التعدينية ، و ذلك في إطار توحيد جهود و رؤى الجهات الحكومية ذات الصلة و العمل على التعاون من أًجل تحقيق تنمية مستدامة تراعى البعد البيئى و الاقتصادي والاجتماعي للدولة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية و تدعيم حق كل مواطن فى التمتع بتلك الموارد و هو ما يتطلب تضافر الجهود الوطنية من أجل ضمان تنفيذ تلك الالتزامات الدستورية و القانونية.
تشجيع الاستثمار الاخضر مع الحفاظ على الموارد الطبيعية
أشارت وزيرة البيئة الى أن توقيع البروتوكول يأتى من منطلق تشجيع الاستثمار الاخضر مع الحفاظ على الموارد الطبيعية مشيرة إلى أن التناغم مع الطبيعة و الاستفادة من الموارد الطبيعية كالمياه و الأرض وكل الأنواع دون إفراط أو تفريط هو طريقنا الوحيد لضمان استمرار الحياة على كوكب الأرض لنا و للأجيال القادمة موضحة أنه سيتم بحث دراسات تقييم الأثر البيئى التى ستقدم لمشروعات التعدين ، ومشددة على أنه سيتم المتابعة المستمرة للموافقات البيئية التي سيتم اقراراها مع إلغائها في حالة المخالفة و عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.
و وفقا للبروتوكول تلتزم الهيئة العامة للثروة المعدنية فيما يتعلق بعمليات البحث و الاستكشاف عن خام الذهب بالتنسيق و أخذ الموافقة المبدئية من قبل جهاز شئون البيئة قبل التعاقد أو طرح أى مزايدة للبحث و الاستكشاف ، و توثيق و تدقيق الاحداثيات المقدمة لكل موقع بالخرائط المعتمدة و أسماء المناطق المدرجة على الخرائط المساحية المعتمدة لتسهيل مراجعتها و إبداء الرأى البيئى بشأنها ، و أيضاً قبل البدء في تنفيذ الأعمال يتم تقديم دراسة تقييم التأثير البيئى خاصة بأعمال البحث عن خام الذهب طبقًا للمعايير والاشتراطات المنصوص عليها بقانون البيئة والقرارات والآدلة الارشادية الصادرة عن الجهاز. وفى حالة ترتب على أعمال البحث أضرار بالبيئة ، تلتزم الهيئة بعدم استكمال أعمال البحث بتلك المواقع و الالتزام بالمعايير و الاشتراطات التي ستصدر بها الموافقة البيئية و التصاريح التي يصدرها الجهاز ، و الاقتصار على الأعمال الصادر بشأنها الموافقة والتصريح على البحث و الاستكشاف فقط دون أية أعمال آخرى ، و كذا تسهيل عمليات المتابعة و التفتيش من جانب ممثلى جهاز شئون البيئة على مواقع البحث و الاستكشاف للمتابعة و المراقبة و التأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية .
كما يلتزم جهاز شئون البيئة بإبداء الرأى فى الطلبات المقدمة من الهيئة للحصول على الموافقات البيئية لأنشطة البحث و التعدين ، و مراجعة الدراسات البيئة المقدمة بما يتفق مع القوانين و القرارات المنظمة و سرعة إبداء الرأى فى تلك الدراسات و إصدار الموافقات البيئية فى غضون 30 يوماً كحد أقصى للطلبات الواردة مستوفاة لكافة البيانات و المعلومات و المستندات المطلوبة ، و إصدار التصاريح بممارسة الأنشطة ، و المرور و التفتيش و المتابعة على المواقع المصرح بها للتأكد من تنفيذ الاشتراطات و الضوابط البيئية طبقاً للقوانين المنظمة و كذا المنصوص عليها بالموافقات و التصاريح الصادرة.
• مصدر الخبر : الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية
