شهد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي استعراض عدد من المؤشرات الإيجابية على الصعيد الاقتصادي .
حيث أكد المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية، أن العام الماضي 2022 شهد تحقيق رقم قياسي في الصادرات البترولية وصل إلى 18.2 مليار دولار .
و أشار إلى أنه في عام 2021 تم التصدير بـ 12.9 مليار دولار، وبلغ 7 مليارات دولار في عام 2020، مشيرا إلى تحقيق قفزة كبيرة في صادرات الغاز الطبيعي ، عام 2022، وهو ما يتم العمل على تعظيمه في هذه الفترة .
و يذكر أن وزير البترول كان قد أستعرض امام لجنة الطاقة و البيئة بمجلس النواب ديسمبر الماضي الرؤية المستقبلية لقطاع البترول و الثروة المعدنية، و في مقدمتها جهود التحول الطاقي و خفض الانبعاثات في قطاع البترول و التي تأتي في إطار توجهات الدولة نحو التحول للأخضر.
و تناول نقاط الرؤية المستقبلية لقطاع البترول و هي :
1 استمرار قطاع البترول والغاز كركيزة أساسية للاقتصاد القومي عن طريق خلق الفرص الإستثمارية في كافة أنشطة القطاع.
2- تأمين مصادر الطاقة للدولة ودعم الدور الريادي لمصر في المنطقة.
3- التوسع في تموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط من خلال تنفيذ خطط لإحلال وتحويل السيارات ولإنشاء وإنتشار محطات تموين السيارات بالغاز.
4- تعزيز جهود التحول الطاقي وخفض الإنبعاثات في قطاع البترول .
5- استكمال تنفيذ خطة تطوير قطاع الثروة المعدنية لرفع مساهمته في الناتج المحلى.
و أكد وزير البترول مساعي الوزارة لتعظيم انتاج الغاز الطبيعي في مصر، قائلاً : ” فاتحين الباب لتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي، ونبشركم الفترة القادمة سيكون هناك اكتشافات أكثر” و الاسراع في تنفيذ مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي، حيث تم تنفيذ 34 مشروعا حتي ديسمبر 2022، بإجمالي استثمارات بلغت 561 مليار جنية.
كما شدد علي توجهات الدولة نحو تعظيم البحث و التنقيب عن بالغاز الطبيعي و التوسع فيه، مشيرا إلي أن معظم الاعمال مع الشركات العالمية في مجالات البحث و الاستكشاف تركز علي بالغاز الطبيعي ونوه إلي أن استهداف توصيل بالغاز الطبيعي لمليون و200 وحدة سكنية سنويا أمر غير مسبوق .