واجه قطاع البترول و الغاز تحديات كبيرة قبل يونيو 2014 تمثَّلت في عدم توقيع اتفاقات بترولية خلال الفترة منذ 2010 حتى ديسمبر 2013 ، و عُزوف المُستثمرين عن المشاركة في مشروعات البتروكيماويات ، و كذلك توقف عددٍ من المصانع لنقص كميات الغاز ، فضلاً عن تفاقم أزمات البنزين و السولار و البوتاجاز.
لذا فقد بدأت الدولة منذ يونيو 2014 في ضخ استثمارات هائلة بهذا القطاع الحيوي ، لتنفيذ مشروعات عديدة بهذا القطاع الواعد.
و تم رصد استثمارات لقطاع البترول خلال الفترة منذ 2014 حتى 2020 بقيمة 900 مليار جنيه ، تم تنفيذ 80% منها ، حيث نجح قطاع البترول فى تخفيض المديونية المُستحقة للشُركاء الأجانب من 6.3 مليار دولار فى 2011/ 2012 لتصل إلى أقل من مليار دولار حالياً.
كما تم الانتهاء من المديونية كاملة قبل نهاية 2020 ، كما تم افتتاح مشروع ظُهر العملاق للغاز في البحر المتوسط و البدء في تنفيذ العديد من عمليات التنقيب عن الغاز و البترول في جميع أنحاء الجمهورية و في المياه الإقليمية و الاقتصادية.
و تتجه مصر بخُطى مُتسارعة نحو التحوُّل إلى مركز إقليمي للطاقة ، خاصة بعد تحويل مُنتدى غاز شرق المتوسط إلى مُنظمة رسمية مقرها القاهرة ، لتُراهن بذلك مصر على موقعها الجغرافي وعلى اكتشافات الغاز الأخيرة في البحر المتوسط.
أسباب جعلت مصر لاعباً أساسياً في سوق الغاز
لم يكن وجود مصر الآن أحد أهم الدول المُنتجة و المُصدِّرة للغاز من فراغ ، بل نتيجة تحديات كبيرة و بفضل مجهود و سواعد ابنائها على مر سنوات.
حيث عملت مصر على تنمية و استغلال ما لديها من ثروات طبيعية ، و سعت للتحوُّل من بلد يُكافح لتدبير نفقات استيراد الغاز ، إلى بلد مٌصدِّر ، بل إلى لاعب أساسي و مؤثر في سوق الغاز العالمي ، و الأسباب الرئيسية هي :
• الاكتشافات الكبيرة في البحر المتوسط ، و على رأسها حقل ظهر بإنتاجه الذى ناهز 3 مليارات قدم مُكعب.
• اتفاقيات ترسيم الحدود مع دول الجوار.
• سداد مستحقات الشركات الأجنبية في دفع إنتاج مصر من الغاز لأعلى مُستوياته على الإطلاق.
• وصول إنتاج مصر من الغاز إلى 7 مليارات و 200 مليون قدم مكعب يومياً ، اكتفت بها مصر ذاتيا بل وتحوَّلت إلى بلد مُصدِّر للغاز.
