وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، اتفاقية تعاون مشتركة مع الاتحاد الأوروبي للحصول على منحة تبلغ قيمتها 4 مليون يورو ، وذلك في إطار التعاون المشترك و المستمر بين وزارة البيئة و الاتحاد الأوروبي في مجال حماية البيئة و دعماً للصناعة المصرية .
التحكم في التلوث الصناعي وخفض استهلاك الطاقة
و أكَّدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذه المنحة تعد جزء من التمويل الخاص بالمرحلة الثالثة لتنفيذ برنامج التحكم فى التلوث الصناعي (EPAP) و البالغ ميزانيته 145 مليون يورو ، والذى يتم تنفيذه بالمشاركه مع كلاُ من الاتحاد الأوروبي ، و بنك الاستثمار الأوروبي ، و الوكالة الفرنسية للتنمية ، و بنك التعميير الألماني ، موضحةً ان برنامج التحكم في التلوث الصناعي من أهم و أكبر مبادرات وزارة البيئة لمساعدة الصناعة المصرية على تحسين الأداء و الوصول الى تحقيق التوافق مع القوانين و اللوائح البيئية ، بالإضافة إلى خفض استهلاك الطاقة و الموارد بالصورة التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة.
و أضافت وزيرة البيئة أن هذه المبادرة من وزارة البيئة تأتى فى ضوء مجهوداتها الرامية الى دعم الشركات الجادة و مساعدتها لتوفيق اوضاعها البيئية ، حتى يتم تحقيق التوافق التام مع القانون وذلك من خلال تقديم الدعم الفني اللازم ، علاوةً على توفير الدعم المادي والذي يتم من خلال تقديم حزم تمويلية تتضمن قروض ميسرة ومنح لكافة أنواع الشركات لتشجيعها على تنفيذ مشروعات بيئية لخفض معدلات التلوث ، مع تقديم ميزة تفضيلية للشركات الصغيرة و المتوسطة (SMES) من خلال تقديم منح تصل نسبتها إلى30% من إجمالي تكلفة المشروع المنفذ.
الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر و الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة
وأشارت ” فؤاد ” إلى ان البرنامج حالياً يقوم بإعداد و تنفيذ مشروعات توافق بيئي و كفاءة طاقة بتكلفة مالية تزيد عن 200 مليون يورو ، موضحةً أن تصميم البرنامج تم على أساس تقديم حوافز مالية للشركات لتمكين الصناعة من الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر و الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة للتخفيف من آثار تغير المناخ باعتباره من أخطر الظواهر البيئية التى تمثل تحدى للإنسانية. كما يقوم البرنامج بتقديم حلول مبتكرة للصناعة تمكنها من تحقيق هذا التحول.
و أكَّدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المنشآت الصناعية الموجودة بكافة محافظات مصر باختلاف تخصصاتها الصناعية يمكنها التقدم و الاستفادة من الدعم المالي المتاح ، مشيرة الى أن المنشآت الصناعية المشاركة في البرنامج ستحقق عدداً من الفوائد بما في ذلك خفض انبعاثات الملوثات و خفض الغازات الدفيئة و تعزيز الوصول إلى الأسواق التصديرية و تحقيق و فورات مالية ، فضلاً عن تحسين الإنتاجية و القدرة التنافسية.
• مصدر الخبر : الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء
