استبعد المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق ارتفاع أسعار الوقود خلال شهر يوليو المُقبل متى تعقد لجنة التسعير الحكومية اجتماعها الدوري ، و الذي من المُتفرض انعقاده أوَّل الشهر المُقبل ، وسيتم من خلاله إعلان أسعار الثلاثة أشهر القادمة.
وقال ” كمال ” خلال مُداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» الذي تُقدِّمه الإعلامية عزة مصطفى على شاشة «صدى البلد» ، أنه إذا ما حدثت زيادة في أسعار البترول فلن تتجاوز نسبة الـ 10% ، غير أنه وصف هذا الأمر بـ «المُستبعد».
” كمال ” : مبدأ الشفافية و الوضوح أساسي في إعلان الدولة لأسعار الوقود
و أضاف “كمال” أن الدولة تعتمد على مبدأ الشفافية و الوضوح في إعلان أسعار الوقود و هو ما يندرج في إطار الجمهورية الجديدة ، لافتاً إلى أن لجنة التسعير وضعت أُسساً لإعادة التسعير و البنود التي تتم على أساسها ، وهو ما يعرفه المواطن جيداً.
و أوضح أن مصر دولة منتجة للبترول ، لكن ما تنتجه من خام البترول بعد تكريره لا يكفي لسد الاحتياجات المحلية ، و بالتالي فإن جزءآ من البترول الذي يتم تكريره هو خام مصري له تسعيرة معينة ، و هناك خام أجنبي له سعر أجنبي يتم الالتزام به.
” كمال ” يُوضِّح آلية تحديد أسعار الوقود
و أفاد وزير البترول الأسبق بأن هناك عدة بنود تُحدد آلية التسعير ، و هي كل وزن نسبي للاستهلاك مضروباً في قيمته و سعر صرف الدولار و أسعار البترول العالمية ، موضحاً أن الفترة الماضية شهدت استقراراً نسبياً في بند الاستهلاكات التي تسير نحو الانخفاض بفعل الإجراءات التصحيحية التي اتبعتها الدولة في الفترة الماضية.
و أشار إلى أن كل بند يتم ضربه في وزنه النسبي و يُقسًَم على 100% فتخرج تكلفة لتر السولار أو البنزين ، ما يعني أن الأمر يتم بشفافية كاملة أمام المُواطنين.
و الجدير بالذكر أن وزارة البترول تُتابع خطة الانتهاء من تطبيق منظومة تكنولوجية جديدة ( sign price) و ربطها بالمحطات و التي تقوم بإدخال أي تغيرات آلياً في أسعار المُنتجات البترولية لكافة المحطات و منافذ التوزيع المـرتبطة بالمنظومة في إطار آلية التسعير التلقائي للمُنتجات البترولية كل ٣ شهور.
مُداخلة وزير البترول الأسبق ببرنامج صالة التحرير
