تحت عنوان ” قطاع البترول كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي ” استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية النتائج المتميزة التى حققها قطاع البترول المصري خلال السبع سنوات الماضية أمام الندوة الموسعة لجمعية البترول المصرية بحضور الدكتور سيد الخراشي رئيس الجمعية والمحاسب هادي فهمي أمين عام الجمعية و لفيف من قيادات قطاع البترول و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ و أعضاء الجمعية.
و أوضح ” الملا ” أن المؤشرات التي يتم عرضها توضح مدى الجهود الدؤوبة التى بذلت و تعكس ما يمكن أن يحققه الاستقرار للدول ، مشيراً إلى أن مصر تقدم تجربة ملهمة فى بناء اقتصادها و مجتمعها يُحتذى بها ، بعد تغلبها على التحديات التى واجهتها خلال الفترة من 2011-2013 من نقص فى إمدادات الغاز و انقطاعات مستمرة فى الكهرباء و قضايا تحكيم دولية بمليارات الدولارات ضد مصر نتيجة إخفاقات كثيرة فى تلك الفترة و أصبحنا دولة مستوردة للغاز و لدينا عجز فى الميزان التجاري البترولي و كذلك التأخير فى سداد مستحقات الشركاء التى تراكمت و بلغت 6,3 مليار دولار و هو ما انعكس على تباطؤ الاستثمارات فى البحث و الاستكشاف و توقف مشروعات تنمية الغاز الطبيعي الجديدة بسبب الاضطرابات و كذلك التناقص الطبيعي في إنتاج الآبار و الحاجة إلى تطوير البنية الأساسية لإنتاج و تداول المنتجات البترولية.
و أكد ” الملا ” أنه مع استعادة الاستقرار السياسي والأمني فى يونيو 2013 تغيرت الرؤية وأطلقت الوزارة فى عام 2016 برنامجاً شاملاً برؤية واضحة وإصلاحات هيكلية تتسم بالاستدامة وهو مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذى يتوافق مع رؤية التنمية المستدامة مصر 2030 ، وبالفعل تم إطلاق بوابة مصر للبحث والاستكشاف وطرح أول مزايدة عالمية من خلالها وجذب استثمارات ومن ثم تحويل مصر لمركز لجذب التقنيات الجديدة فى البحث والاستكشاف وتوفير كافة الدعم إدارياً ومالياً وفنياً بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية من مصافى وشبكات خطوط نقل وموانئ وطاقات تخزين وغيرها .
و أشار ” الملا ” إلى نجاح قطاع البترول فى توقيع 99 اتفاقية بترولية خلال السبع سنوات باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار وحفر 384 بئراً ومنح توقيع أكثر من مليار دولار بالإضافة إلى جذب شركات عالمية جديدة للعمل بمصر ، والوفاء لأكثر من 85% من مستحقات الشركاء المتراكمة فى الفترة من 2011 وحتى يونيو 2013 .
و أضاف ” الملا ” أن جهود البحث و الاستكشاف التى تقوم بها مصر مستفيدة من ترسيم الحدود فى البحرين الأحمر و المتوسط تحقق تقدماً ملموساً سواء فى مشروعات تجميع البيانات الجيولوجية فى البحر الأحمر أو غرب منطقة المتوسط أو إعادة تقييم بيانات بخليج السويس وكذلك الإسراع فى تنفيذ مشروعات تنمية الحقول لتنعكس على زيادة الإنتاج ، حيت تم تنفيذ 29 مشروعاً تنموياً باستثمارات 438 مليار جنيه وتحقيق نمو فى قطاع الغاز من 11-% عام 2015-2016 إلى 25% عام 2018-2019 بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدل فى إنتاج الزيت الخام و الغاز خلال العامين الماليين الأخيرين بلغ 8ر1 مليون برميل يومياً وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز و معاودة التصدير من مصنعى الإسالة بإدكو و دمياط .
و استعرض ” الملا ” مشروعات تطوير مصافي التكرير لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين و السولار في عام 2023 والتى تتضمن 7 مشروعات باستثمارات حوالى 86 مليار جنيه تنتج 6,2 مليون طن سنوياً ، و أوضح أن زيادة الإنتاج المحلى و إجراءات ترشيد الاستهلاك و تنامي استهلاك الغاز كوقود أدى لانخفاض فى استيراد البنزين و السولار بنسبة حوالى 30% .
كما أشار ” الملا ” للزيادة الكبيرة التى تحققت فى البنية التحتية لمنظومة تداول و نقل و تخزين البترول و الغاز و منها تحقيق زيادة 90% فى طاقات خطوط المنتجات البترولية بواقع 122مليون طن سنوياً وزيادة 85% في طاقة استيعاب الموانئ و كذلك 45% فى طاقات تخزين المنتجات البترولية و20% زيادة فى عدد محطات التموين و الخدمة لتصل إلى 3650 محطة و مضاعفة محطات التموين بالغاز كوقود لتبلغ 369محطة.
كما استعرض ” الملا ” خطط التطوير الذى شهدته صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة من موارد مصر من البترول و الغاز ، حيث أوضح أنه تم تنفيذ مشروعين جديدين بدمياط والإسكندرية باستثمارات حوالي 472 مليار جنيه بمعدلات إنتاج 4 مليون طن سنويا بزيادة نسبتها 40٪ .
و أوضح وزير البترول أن حجم استهلاك الغاز الطبيعي تضاعف إلى أكثر من 20 ضعفاً ، حيث وصل إلى 47 مليون طن خلال العام المالى الماضي ، استحوذ منها قطاع الكهرباء على كميات بنسبة 60% ، و قطاع الصناعة 12% ، و بلغت كميات استهلاك غاز المنازل بنسبة 6% خلال العام ، وأنه مستهدف أن تصل إلى 7% خلال العام المالي القادم نتيجة تكثيف مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ، لافتاً إلى أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى منذ بدء النشاط بلغ 12,3 مليون وحدة سكنية على مدار 41 عاماً منها 50%خلال السبع سنوات الأخيرة .
و أشار وزير البترول أن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات لما يحققه من مردود اقتصادي وبيئي و اجتماعي ، حيث أوضح أن إجمالى عدد السيارات المحولة للغاز الطبيعي بلغ 369 ألف سيارة تشمل 165 ألف سيارة خلال عام 202/ 2021 و بلغ إجمالى عدد محطات تموين السيارات 369 محطة ، لافتا إلى أنه من المستهدف إضافة 400 ألف سيارة تشمل تحويل 150 ألف سيارة بالإضافة إلى إحلال 250 ألف سيارة من خلال المبادرة على مدار 3 سنوات.
و فيما يخص المشروع القومي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة أكد ” الملا ” أنه يتم تنفيذ استراتيجية متكاملة من 3 محاور رئيسية حيث يشمل المحور الداخلى تشكيل لجنة حكومية تضم جميع الجهات المهنية لدراسة المشروع من كافة الجوانب ووضع خطة لتحقيق هذا الهدف ورؤية فى إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول تضم التحول إلى مركز إقليمى للطاقة كأحد أهدافها وتخصيص فريق عمل لإعداد استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول بالاستعانة باستشارى عالمى والتى تم الانتهاء منها بالفعل و اعتمادها فى مجلس الوزراء ، كما أشار إلى إجراء عدة إصلاحات لسوق الغاز من خلال إصدار قانون تنظيم سوق الغاز وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم شئون سوق الغاز .
و حول المحور الفني والتجاري أشار ” الملا ” إلى جهود التفاوض مع دول الجوار بمنطقة شرق المتوسط لجلب الغاز المنتج بها لتسييله فى مصر و إعادة تصديره ، بالإضافة إلى التوسع فى شبكات خطوط الأنابيب و تطوير و رفع كفاءة الموانئ بالسواحل المصرية و زيادة سعات التخزين ، فضلاً عن تسوية قضايا التحكيم الدولي .
و فيما يخص المحور السياسي أكد ” الملا ” أنه قد تم توقيع عدة مذكرات تفاهم مع الأردن للتعاون فى مجال الطاقة و الغاز والتدريب فى مجال الغاز و استئناف تصدير الغاز للأردن و تنفيذ مشروعات توصيل الغاز لداخل الأردن و تشغيل توسعات شبكة الغاز الطبيعي بالأردن.
و أضاف الوزير أن هناك جهود مكثفة للتعاون مع الدول و الكيانات العظمى مثل قبرص و اليونان حيث تم توقيع اتفاقية حكومية لإنشاء خط أنابيب بحرى مباشر من حقل أفروديت للأراضى المصرية ، بالإضافة إلى التنسيق المستمر على المستوى الوزاري مع اليونان لبحث سبل التعاون فى صناعة البترول و الغاز .
كما أشار ” الملا ” إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائى مع أمريكا فى قطاع الطاقة ومع الاتحاد الأوروبي للشراكة الاستراتيجية فى مجال الطاقة ، فضلا عن إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط و توقيع الميثاق الخاص به ليصبح منظمة دولية حكومية بمنطقة المتوسط ، و أكد أن ميثاق المنتدى دخل حيز النفاذ كمنظمة دولية متكاملة الأركان مقرها القاهرة فى مارس ٢٠٢١.
و أشار الوزير إلى أن أهم أهداف المنتدى هي استغلال الطاقة كمحفز للسلام و تحقيق الاستفادة المثلى من الاحتياطات الحالية و المستقبلية من الغاز بمنطقة شرق المتوسط و زيادة القيمة الاقتصادية لموارد الغاز من خلال للتعاون المشترك بالإضافة إلى تعزيز تأمين و تنويع مصادر الطاقة إقليميا.
و من جانبه أشاد الدكتور سيد الخراشى رئيس الجمعية بالنتائج المتميزة التى حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية و نجاحه فى التغلب على التحديات التى واجهته و استطاع إحداث نقلة نوعية فى المجالات و الأنشطة البترولية المختلفة ساهمت بشكل إيجابي فى دعم الاقتصاد القومي .
• مصدر الخبر : الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية
