أكد المهندس طارق المُلا وزير البترول و الثروة المعدنية أن الاتحاد الأوروبي يعد من أبرز الشركاء لقطاع الطاقة المصري و كان له دائما دور مهم و نشط في مختلف أنشطة البترول و الغاز في مصر ، مشيراً إلى أنه منذ عام 2018 مع توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الإستراتيجي في مجال الطاقة بين مصر و الاتحاد الأوروبي يتمتع الجانبين بعلاقة مثمرة طويلة الأجل و أصبح الإتحاد الأوروبي أكبر شريك تجارى لمصر.
و أضاف ” الملا ” أن التوترات الجيوسياسية و تقلبات سوق الطاقة التي يشهدها العالم حالياً تُحفز الدول على زيادة تنويع مصادر الطاقة الخاصة بها بهدف تحقيق أمن الطاقة ، مؤكداً على أن أمن الطاقة و الحياد الطاقي هما هدفان مُتكاملان و أن رؤية مصر تتمثل في لعب دور أساسي في تدفق تجارة الطاقة العالمية و تعزيز بيئة روابط تجارية أفضل لضمان استمرار التعاون ، مضيفاً أن مصر أثبتت أنها تمتلك مفاتيح كونها مركزاً إقليمياً للغاز و البترول من خلال موقعها الاستراتيجي و صناعة الطاقة الراسخة و البنية التحتية القوية التي تساعد على استثمار جميع الامكانات الموجودة في منطقة شرق المتوسط.
جاء ذلك خلال الفعالية ” الأوروبية – المصرية ” التي استضافتها ، اليوم ، سفارة السويد و الاتحاد الأوروبي ، و ذلك لربط الطاقة بين أوروبا و مصر ، بحضور وفد من الاتحاد الأوروبي.
عقدت الفعالية تحت شعار : ” نحو العمل معاً من أجل طاقة مستدامة ” ، و بدأت بكلمات ترحيب ألقاها سفير السويد في مصر هوكان إيمسجورد ، و كلمة سفير الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان بيرجر ، و كلمة المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية ، و رسالة فيديو من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
و من جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي : ” علاقاتنا تاريخية و وثيقة مع الاتحاد الأوروبي ، وفي ضوء أولويات الدولة و استراتيجيتها للطاقة المستدامة 2035 ، فإن تعزيز الشراكات في مجال الطاقة المتجددة و الهيدروجين الأخضر و تحقيق الربط البيني يعد أولوية في هذا التوقيت انطلاقًا من الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر و سعيها لتحفيز التحول الأخضر و التوسع في مصادر الطاقة المتجددة “.
و أضافت المشاط : ” أن خلال مؤتمر المناخ COP27 شهدنا توقيع اتفاقيات برنامج ” نُوَفِّي” الذي يحفز الاستثمار الأخضر في مجالات المياه و الغذاء و الطاقة ، إلى جانب شراكة الهيدروجين المتوسطية الممولة بمنحة أوروبية ، و العديد من الاتفاقيات التي تعكس التزام مصر بالانتقال من التعهدات إلى التنفيذ “.
و قال سفير السويد لدى مصر هوكان إيمسجورد : ” إن الطلب على الطاقة المستدامة في أوروبا يتزايد ، و مصر في مركز جيد يؤهلها لتزويد أوروبا بهذه الطاقة ، و بذلك يتراءى لنا الطريق للمستقبل بوضوح و هو الربط بين أوروبا و مصر ، و هو ما سيفيد مصر و أوروبا اقتصادياً على حد سواء ، بل سيفيد المناخ أيضاً حيث يمكن استخدام الطاقة بفاعلية و استدامة أكبر “.
و في كلمته قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر السفير كريستيان بيرجر : ” يسر الاتحاد الأوروبي أن يشارك معارفه و خبراته الواسعة ، و يرغب في استخدام موارده كأكبر مانح في العالم يقدم أكثر من 40% من تمويل المناخ العام العالمي من خلال دولنا الأعضاء و المؤسسات المالية في العديد من البلدان ، ننشر الدعم الفني و منح الاستثمار و بناء القدرات و الضمانات لإدارة المخاطر و الاستفادة من الاستثمارات الخاصة “.
و أضاف بيرجر : ” إذا أردنا تقديم صفقة خضراء لأوروبا ، و جعل الاتحاد الأوروبي نموذجاً لانتقال عادل و مستدام ، فإننا نعتقد أننا لا نستطيع القيام بذلك بمفردنا ، نحن بحاجة إلى دعوة و مساعدة الآخرين لفعل الشيء نفسه ، بعد ذلك سنكون قادرين على التأثير حقًا في مستقبل عالمنا “.
و أكدت جيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ، أن البنك يرحب بالشراكة القوية التي ظهرت اليوم بين الحكومات و الشركات لإطلاق استثمارات جديدة لتعزيز الترابط بين الطاقة النظيفة بين مصر و أوروبا ، و هو أمر بالغ الأهمية لزيادة استخدام الطاقة المستدامة و بأسعار معقولة و تحقيق التنمية المستدامة ، و يقف بنك الاستثمار الأوروبي على أهبة الاستعداد لتعزيز الدعم المالي و الفني للاستثمار في الطاقة النظيفة في مصر بما في ذلك الربط البيني ، لتمكين هذا البلد من الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ، و زيادة فرص الحصول على الطاقة النظيفة بأسعار معقولة و المساهمة في مكافحة تغير المناخ ، مضيفةً أن مناقشات الترابط بين مصر وأوروبا اليوم تعد خطوة رئيسية لتعزيز أهداف مصر و أوروبا المشتركة في مجال الطاقة النظيفة و المناخ “.
و أعقب ذلك حلقة نقاشية صناع السياسات الأوروبيين و المصريين و ممثلي مجتمع الأعمال ، بما في ذلك جلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي في لكسمبورج ، و ركزت حلقات النقاش على السياسات و الأولويات و الآليات المالية لدعم تحول الطاقة و ربط أوروبا و مصر في هذا المجال.
و عقدت حلقة النقاش الأولى تحت عنوان ” الربط : تمويل الطاقة المتجددة ” ، و ركزت على الطاقة المتجددة ، و الهيدروجين الأخضر ، و ربط شبكات الكهرباء ؛ أما الحلقة الثانية فكان عنوانها ” العمل معاً لحل أزمة الطاقة ” ، و ناقشت موضوع إيجاد سبل و حلول ليشترك كلاً من مصر و الاتحاد الأوروبي في حل أزمة الطاقة.
كما وقع بنك الأسكندرية على هامش الفعالية اتفاقية قرض بموجب ” مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر ” الأول و الذي يُشارك الاتحاد الأوروبي في تمويله.
• مصدر الخبر : الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية
