أخبار البترول

رئيس الوزراء يتابع تعظيم القيمة المضافة للخامات و الثروات التعدينية

الاجتماع تنفيذا لتكليفات الرئيس بتعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة تنفيذ  تكليفات الرئيس  عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، و الخاصة بالعمل على تعظيم القيمة المُضافة للخامات و الثروات التعدينية المصرية،  و ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، و المهندس طارق المُلا ، وزير البترول و الثروة المعدنية، و المهندس علاء الدين عبدالحكيم، نائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية، و الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، و المهندس خالد الششتاوى، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية .

وأكد  رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الدولة تستهدف من خلال التوسع في تنفيذ المزيد من المشروعات التعدينية، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية التي تزخر بها مصر، دفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، بما يسهم في تحسين المستويات المعيشية للمواطنين.

و صرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض المقترحات الخاصة بالاستكشاف الوطني لمناطق تواجدات الذهب و العناصر المشعة و المعادن المصاحبة، حيث أشار الدكتور حامد ميرة، في هذا الصدد إلى دور هيئة المواد النووية في إطار هذا المقترح، وحرصها على تسخير مختلف إمكاناتها التي وفرتها لها الدولة لأجل تحقيق التنمية في مجال استكشاف وتقييم الذهب و التمعدنات المُصاحبة لخدمة الصالح العام، لافتا إلى أهمية التعاون الكامل والتنسيق مع الهيئات المصرية ذات الصلة، بما يسهم في توحيد الجهود لتحقيق مستوى مُتميز من التنفيذ والنتائج الجيدة، اعتماداً على الخبرات المصرية، وذلك بما يُمكن من استغلال الثروات بالشكل الذى يحقق أعلى مردود اقتصادي واستفادة قومية.

وحول ما يتم من تنسيق وتعاون بين كل من هيئة المواد النووية، و  الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية  وأشار الدكتور حامد ميرة إلى أنه سيتم تسليم مختلف البيانات الخاصة بالمسح الجوي لمساحات من الأراضي على مستوى الجمهورية لاستكشاف الذهب والتمعدنات المصاحبة، لمسئولي الهيئة المصرية للثروة المعدنية، للاستفادة منها واعداد تحليل نتائج وتقارير تفصيلية بشأن احتمالات تمركز المعادن بتلك الأراضي.

وتطرق الاجتماع، لجهود تعظيم الاستفادة من القدرات البشرية والعلمية والتقنية والخبرات لكل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، و هيئة المواد النووية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، حيث أشار الدكتور حامد ميرة، في هذا الإطار إلى أن هيئة المواد النووية، تُعد هيئة بحثية علمية، تابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منوطة بالبحث والاستكشاف، وتضم كيانين، الأول علمي، والثاني إداري، ويصل حجم القوى البشرية بها إلى نحو 2800 موظف، ما بين كادر بحثي وعلمي وآخر إداري.

ومن جانبه، أشار المهندس خالد الششتاوى إلى أن  الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية  تمتلك من الكوادر البشرية ما يزيد علي 245 جيولوجيا، من بينهم الكثير من حملة الدكتوراة، والماجستير في التخصصات المختلفة في العلوم الجيولوجية والجيوفيزيقية والجيوكيميائية، منوهاً إلى دور الهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية المُتاحة في مجال إنشاء المشروعات الصناعية التي تقوم على استغلال الثروات المعدنية، والسعي لجذب رؤوس الأموال المحلية أو الأجنبية المتمثلة سواء في شركات مُتخصصة أو بيوت خبرة عالمية، فضلاً عن العمل على تنشيط قيام صناعات وطنية تكميلية وخدمية تقوم على الثروات المعدنية، بما يسهم فى اعطاء قيم مُضافة لهذه الثروات، ويساعد على زيادة الدخل القومي، ويوفر المزيد من فرص العمل.

و تطرق  الششتاوى خلال الاجتماع، إلى دور الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية  في إعداد قواعد بيانات متكاملة عن الثروات المعدنية في مصر، وما يتضمن ذلك من خرائط وقاعدة بيانات عن تواجد المعادن لجميع المناطق على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى ما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد من الجهات المعنية.

وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بسرعة تسليم هيئة المواد النووية مخرجات المسح الجوي لمساحات من الأراضي إلى  الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية  للعمل على الاستفادة منها، وتحليل البيانات وإعداد تقارير خاصة باحتمالات تمركز المعادن في الأماكن التي تم مسحها، على أن يعقد الوزيران المختصان اجتماعاً لمناقشة هذه التقارير، وعرض النتائج على رئيس الوزراء.

مصدر الخبر : الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية 
تابعنا على جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى