التأمين الصحي الشامل هو نظـام إلزامي يقوم على التكافل الاجتماعي ، و تُغطي مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية ، و تكون الأسـرة هـي وحـدة التعطيـة التأمينية الرئيسية داخل النظام ، و تتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين ، و آلية تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد هي :
يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهرياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي و تشمل :
• الحصة التي يلتزم بها و الحصة التي يلتزم باستقطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات المستحقة عليه هو و من يعولهم على أن يتم توريدها في ذات مواعيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي .
• في حالة تأخر الملتزم ( صاحب العمل ) بسداد الاشتراكات عن أداء الاشتراكات في المواعيد المحددة ، يلتزم بأداء مبلغ إضافي عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد .
• يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه الموظف المختص الذي لم يقم بتحصيل أو توريد اشتراكات المؤمن عليهم .
• يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنه و بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو إخدى هاتين العقوبتين ، الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام و قطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص ، أو المسؤول لديه الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من العاملين التابعين لجهته الخاضعين لأحكام هذا القانون ، أو الذي لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية .
• معايير الاشتراك بالتامين الصحي الشامل محل عمل العامل أو محل إقامته أو محل إقامة الأسرة أو الأثنين معا .
• يجب تحديث البيانات لينعكس ذلك على نسب الاشتراك التي يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الأبناء و المعالين .
• اشتراكات الأولاد من التزامات والدهم حتى و إن كان يعمل عمل حر ثابت بأجور تأمينية أو إن كان على المعاش .
• تتحمل الزوجة اشتراكات إذا كانت موظفة مطلقة و الزوج غير مؤمن عليه و ليس صاحب معاش .
• انتقال العامل للمعيشة خارج محافظة التطبيق يحق له استرداد مصروفات العلاج .
