أكَّد المهندس طارق المُلا وزير البترول و الثروة المعدنية أن تطوير الأداء داخل قطاع البترول و الإصلاحات الشاملة التي نفَّذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مكَّنت القطاع من مواجهة تحديات غير مسبوقة يمر بها العالم متمثلة في التحديات الناجمة عن جائحة كورونا و الآن الأزمة الروسية الأوكرانية التي يتم التعامل مع آثارها وفق سيناريوهات لم يكن إعدادها ممكناً لو تأخر الإصلاح والتحديث و التطوير الذي نجح في القضاء على الأزمات التي كانت تعيشها مصر .
و أضاف أن النتائج و الأداء لقطاع البترول المصري خلال 8 سنوات تدل على مدى كفاءة التخطيط والتنفيذ للأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة وانطلقت في تحقيقها من خلال رؤية متكاملة لتطوير وتحديث القطاع وبرنامج إصلاح اقتصادي وطني ، موضِّحاً أن سنوات هذه الفترة شهدت نمواً في موارد مصر من الغاز الطبيعي واستغلالاً أمثلاً لها وتطويراً غير مسبوق لمصافي تكرير البترول وصناعات القيمة المضافة والبنية الأساسية واستدامة في تأمين إمدادات الوقود وكذلك نقلة في أداء شركات القطاع العام البترولي وفى مجال التعدين والتحول الرقمي ومواكبة التغير المناخي وغيرها من مجالات الصناعة البترولية .
و أكَّد أن هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا ما تم من وضع أسس قوية و تخطيط جيد للأعمال و إدارته إدارة اقتصادية كفء وضعت في اعتبارها مواكبة القطاع لجهود التنمية في الدولة مع تحديثه وتطويره وتحقيق الاستفادة المثلى من توجُّه القيادة السياسية في تحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي يخدمه استقرار سياسى.
المؤشرات المالية و الاقتصادية لقطاع البترول
– ارتفاع صادرات قطاع البترول المصري ، لتصل إلى حوالي 13 مليار دولار عن عام2021 تعادل حوالي 208 مليار جنيه مقابل 7 مليار دولار خلال عام 2020 ، بزيادة نسبتها 3ر84%، هذا وقد شملت الزيادة في الصادرات زيادة قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والغاز المسال بصورة قياسية خلال عام 2021 بنسبة بلغت 770%، حيث تم إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز المسال بعد توقف دام 8 سنوات وتشغيل مصنع إسالة وتصدير الغاز بإدكو ، كما تم تصدير غاز طبيعي ومسال خلال الفترة من يناير حتى نهاية إبريل 2022 بقيمة 9ر3 مليار دولار تعادل 63 مليار جنيه بسبب زيادة الأسعار العالمية.
– التحوُّل من تحقيق عجز في الميزان التجاري البترولي إلى تحقيق فائض حيث كان القطاع قد حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً في الميزان التجاري عن عام 2018/2019 بلغ حوالى 9ر9 مليار جنيه. كما بلغ الفائض في الميزان التجاري البترولي خلال عام 2021 ما يعادل حوالي 4ر46 مليار جنيه
- بلغ ما آل من قطاع البترول للخزانة العامة للدولة عن عام 2020/2021 حوالى 33 مليار جنيه بالمقارنة بعجز بلغ حوالى 4ر77 مليار جنيه عام 2016/2017.
- بلغت جملة الاستثمارات المحققة في قطاع البترول حتى نهاية أبريل 2022 حوالى 9ر1 تريليون جنيه منها 778 مليار جنيه مشروعات بدأ تشغيلها و119 مليار جنيه مشروعات جارى دراستها و292 مشروعات جارى تنفيذها منها 6 مشروعات تكرير بقيمة حوالي 131 مليار جنيه جارى تنفيذها لزيادة الطاقة الإنتاجية من المشتقات البترولية ومن ثم تقليل الاستيراد .
- نجح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، مما مكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير، كما بلغ معدل نمو قطاع التكرير حوالى 25% عام 2019/2020.
- إطلاق وتنفيذ أكبر خطة تطوير شاملة لشركات القطاع العام البترولي وشملت تنفيذ مشروعات جديدة وتطوير الوحدات القائمة والتوسعات والاحلال والتجديد للأصول وتعزيز أنظمة السلامة ودعم التحول الرقمي وتدريب الكوادر، وتم إنفاق استثمارات غير مسبوقة لتطوير هذه الشركات بلغت 52 مليار جنيه خلال الفترة من يونيه 2014 حتى يونيه عام 2021، كما اعتمد المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية أكبر موازنة استثمارية للقطاع العام اعتباراً من العام 2022/2023 بقيمة وصلت إلى 30 مليار جنيه.
• مصدر الخبر : الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية
