الانتقال العادل ( Just Transition ) هو إطار جرى تطويره بواسطة الحركة النقابية ليشمل مجموعة من التدخلات الاجتماعية اللازمة لتأمين حقوق العمال و سبل عيشهم عندما تتحول الاقتصادات إلى الإنتاج المستدام، و في المقام الأول مكافحة تغير المناخ و حماية التنوع البيولوجي ،و قد جرى التصديق عليه دوليًا من قِبل الحكومات في مختلف المجالات، بما في ذلك منظمة العمل الدولية (ILO)، و اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) في اتفاقية باريس، و مؤتمر كاتوفيتشي للمناخ (COP24) و الاتحاد الأوروبي .
و يصف مصطلح «الانتقال العادل» الانتقال نحو اقتصاد مرن للمناخ و منخفض الكربون يزيد من فوائد العمل المناخي مع تقليل المصاعب التي يواجهها العمال و مجتمعاتهم ، وفقًا للاتحاد الدولي لنقابات العمال، ستختلف الاحتياجات ذات الصلة بالانتقال العادل باختلاف البلدان، على الرغم من وجود سياسات شاملة تحتاج إلى سنها، مثل :
استثمارات سليمة في القطاعات و التقنيات منخفضة الانبعاثات و الغنية بفرص العمل و يجب القيام بهذه الاستثمارات من خلال التشاور الواجب مع جميع المتأثرين، مع احترام حقوق الإنسان و العمل، و مبادئ العمل اللائق.
الحوار الاجتماعي و التشاور الديمقراطي للشركاء الاجتماعيين (النقابات و أرباب العمل) و أصحاب المصلحة الآخرين (أي المجتمعات).
البحث و التقييم المبكر للآثار الاجتماعية و التوظيفية لسياسات المناخ ، التدريب و تنمية المهارات، و هما عنصران أساسيان لدعم نشر التقنيات الجديدة و تعزيز التغيير الصناعي.
الحماية الاجتماعية، إلى جانب سياسات سوق العمل النشطة.
خطط التنويع الاقتصادي المحلي التي تدعم العمل اللائق و توفر استقرار المجتمع خلال الفترة الانتقالية ، و لا ينبغي ترك المجتمعات وحدها لإدارة آثار الانتقال لأن هذا لن يؤدي إلى توزيع عادل للتكاليف و الفوائد.
الانتقال العادل و الأهداف المناخية
الأهداف المناخية و اتفاقيات تغير المناخ العالمية تضع معايير لاقتصاد نظيف ، و في هذه العملية، يجب إعادة هيكلة قطاعات مثل الطاقة و التصنيع و الزراعة و الغابات، التي توظف ملايين العمال. هناك قلق من أن فترات التغيير الهيكلي الاقتصادي في الماضي تركت العمال العاديين و أسرهم و مجتمعاتهم يتحملون تكاليف الانتقال إلى طرق جديدة لإنتاج الثروة، مما أدى إلى البطالة و الفقر و الاستبعاد للطبقة العاملة، على عكس أصحاب الأعمال القادرين على تحمل تكاليف الانتقال.
و يعالج الانتقال العادل هذا القلق من خلال تعزيز الإجراءات المستدامة التي تساعد العمال ، مما يعني توحيد العدالة الاجتماعية و المناخية عن طريق الانتقال العادل و الامتثال لمطالب عمال الفحم في المناطق النامية المعتمدة على الفحم و الذين يفتقرون إلى فرص العمل خارج الفحم ، بالإضافة للعدالة للعمال في الاقتصادات الناشئة التي تطالب بحصتها من «عائد التصنيع»؛ و الإنصاف لأولئك الذين يضطرون إلى مغادرة منازلهم مع ارتفاع مستوى سطح البحر و غمر المناطق الساحلية و الجزر نتيجة لتغير المناخ؛ و الإنصاف للسكان المتضررين من تلوث الهواء و الآثار البيئية الأوسع لاستخدام الفحم.
