تُولي الدولة اهتماماً كبيراً لتنفذ المشروع القومي لإحلال و تحويل السيارات و المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، باعتبار الغاز الطبيعي من أهم أنواع الوقود البديلة و أكثرها كفاءة، كما تساعد هذه المبادرة على الارتقاء بوسائل نقل المواطنين و تخفيف الأعباء عنهم، من خلال تقديم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية تساهم في توطين صناعة السيارات و إقامة بنية أساسية متكاملة لتحقيق هذا الغرض تشمل التوسع في إنشاء محطات التزود بالطاقة الجديدة .
و في هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تُسلِّط الضوء على مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، و أوضح التقرير أن جهود الدولة للاعتماد على الغاز الطبيعي بدلاً من البنزين والسولار، شملت إطلاق المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات في يناير 2021، و التي تهدف إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن وتعميق صناعة المركبات و الصناعات المغذية لها .
2 مليار جنيه تتحملها الدولة تكلفة المشروع القومي لإحلال السيارات
و أشار التقرير إلى وجود موقع إلكتروني للمبادرة بالدخول على الرابط التالي: من هنا ، فضلاً عن وجود خط ساخن للتواصل على رقم 15707.و أظهر التقرير أن خزانة الدولة تتحمل 2 مليار جنيه لتمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة، لافتاً إلى أنه سيتم خصم 10% من قيمة السيارة الملاكي الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% من قيمة التاكسي الجديد بحد أقصى 45 ألف جنيه، و 25% من قيمة السيارة الميكروباص الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه .
كما أظهر التقرير أن التسهيلات الائتمانية للمشاركين في المبادرة، يُقدِّمها 31 بنكاً بسعر فائدة 3% (عائد سنوي مقطوع) لمدة تتراوح من 7 لـ 10 سنوات، فضلاً عن 50% خصم على كل من وثيقتي التأمين الشامل على السيارة و التأمين على حياة المُشارك بالمبادرة من المواطنين .
إجراءات جديدة للمستفيدين من المشروع القومي لإحلال السيارات
و تطرق التقرير إلى الموقف التنفيذي للمبادرة، حيث شمل أكثر من 74 ألف طلب لإحلال السيارات بأخرى تعمل بالوقود المزدوج “الغاز الطبيعي- البنزين” تم تقديمها على الموقع، فضلاً عن تقديم 43.3 ألف طلب صحيح مستوفي الشروط، بالإضافة إلى أنه تم تسليم أول دفعة من السيارات الجديدة للمستفيدين من المبادرة في أبريل 2021، ليصل عدد السيارات الجديدة التي تم تسليمها حتى الآن 2340 .
كما تم اتخاذ إجراءات جديدة لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة، حيث يشترط أن يكون سن المُتقدِّم ما بين 21 لـ 65 عاماً للاستفادة من نظام التقسيط بينما أصحاب السيارات المُتقادمة ممن هم فوق 65 عاماً يمكنهم الاستفادة من المبادرة بنظام الكاش فقط، و أن تكون رخصة السيارة باسم مالكها سارية منذ عامين عند التسجيل على موقع المبادرة بدلاً من 3 أعوام .
45 % مُكوِّن محلي شرطا أساسياً لإنضمام الشركات المصرية للمبادرة
كما يتم السماح بقبول الشركات الجديدة التي تعمل في مصر بالانضمام لـ المشروع القومي لإحلال و تحويل السيارات للغاز بشرط أن تحتوي سياراتهم على 45% من المُكوِّن المحلي، و دراسة مد مظلة المبادرة لتشمل سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد لما لها من طبيعة خاصة و ذكر التقرير أنه لأوَّل مرة يتم تشغيل محطة مُتنقِّلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط بقدرات نقل وتخزين تصل إلى ٥٠٠٠ متر مكعب .
وفي السياق ذاته، أوضح التقرير زيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بنسبة 76.5%، حيث بلغت 323 محطة في مايو 2021، مقارنة بـ 183 محطة في مايو 2017، فضلاً عن 102 مركز تحويل تم إنشاؤه على مستوى الجمهورية .
و رصد التقرير الخطوات التي تم تنفيذها في المشروع القومي لإحلال و تحويل السيارات للغاز مشيداً بـ التطور في أعداد السيارات المُحوَّلة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 5 سنوات، و التي ارتفعت بنسبة 49.3%، لتصل إلى 339 ألف سيارة عام 2020، مقارنة بـ 301 ألف سيارة عام 2019، و 258 ألف سيارة عام 2018، و 237 ألف سيارة عام 2017، و 227 ألف سيارة في 2016 .
و أشار التقرير أيضاً إلى أنه تم إطلاق تطبيق “MOP Station” كأوَّل تطبيق على الهاتف المحمول للتعريف بأماكن و مواقع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي و مراكز التحويل و التعريف بالخدمات التي تقدمها .
إشادة دولية بالمشروع القومي لإحلال السيارات للعمل بالغاز
و اعتبرت بلومبرج المبادرة خطوة نحو دفعة أوسع من قبل الدولة المصرية لتشجيع تحويل ما يصل إلى 1.3 مليون سيارة خاصة، كما أشادت باستمرار مصر فى تقديم الحوافز لتشجيع المواطنين للتحوُّل إلى المركبات التى تعمل بالغاز الطبيعي .
أما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية و الاجتماعية لغرب آسيا فقد رأت أن مصر لديها واحدة من أطول الخبرات في العالم في مجال استخدام الغاز، و هي الأولى عربياً التي تستخدم الغاز الطبيعي في قطاع النقل، معتبرةً الخبرة المصرية في إحلال المركبات نموذجاً لهذا النوع من البرامج، التي تهدف لتبديل المركبات القديمة و الأكثر تلويثًا للبيئة .
مصدر الخبر : الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء
الصفحة الرسمية لوزارة البترول والثروة المعدنية
