أخبار البترول

“وزيرة التخطيط” : قطاع البترول يُعد إحدى الدُعامات الأساسية للنمو الاقتصادي

"التخطيط" : استثمارات قطاع البترول المُستهدفة بخطة عام 21/2022 تبلغ 65,3 مليار جنيه

استعرضت وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية مُستهدفات قطاع البترول و الثروة المعدنية بخطة العام المالي الحالي 21/2022 ، و هو العام الرابع والأخير من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 ــ 21/2022).

و أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية أن قطاع البترول يُعد إحدى الدُعامات الأساسية للنمو الاقتصادي باعتباره مصدرآ رئيسآ لتوفير احتياجات الدولة من الطاقة مما يُسهِم بصورة إيجابية و مُباشرة في الوفاء بمُتطلّبات خطط التنمية الاقتصادية المستدامة و الشاملة التي تتبنّاها الدولة المصرية .

“التخطيط” : أهمية قطاع البترول في تحمل مسئوليّة تأمين احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية

و أضافت وزيرة التخطيط أن أهميّة هذا القطاع تتجلى في تحمله مسئوليّة تأمين احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية، و أسواق الاستهلاك النهائي ، فضلًا عن تعزيز الميزان التجاري من خلال تنمية صادراته للأسواق الخارجية و ترشيد وارداته منها ، و ذلك على نحو مُستدام يتوافق مع الاحتياجات الاستهلاكية للأعداد السكانية الـمُتزايدة ومُقتضيّات الخِطط التنموية الطموحة للبلاد.

و أشارت “السعيد” إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع البترول بخطة عام 21/2022 تبلغ 65,3 مليار جنيه، منها 48,7 مليار جنيه لأنشطة الاستخراجات، نحو 16,6 مليار جنيه لأنشطة تكرير البترول، بنسبة تناهز 75%، 25% على التوالي.

“التخطيط” : تعظيم مُساهمة قطاع البترول في الدخل القومي 

و فيما يتعلق بالرؤية التنموية لقطاع البترول ، أوضح تقرير وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية أنها تتمثل في تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لـمُواكبة مُتطلّبات التنمية الـمُستدامة و تعظيم مُساهمة قطاع البترول في الدخل القومي و تحويل مصر إلى مركز استراتيجي لتداول الطاقة.

تقرير وزارة التخطيط يوضح الأهداف الاسترتيجية لقطاع البترول

كما تناول التقرير الأهداف الاسترتيجية للقطاع و الـمُتمثّلة في تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية و البتروكيماوية و الثروات المعدنية و بما يتوافق و مُعدلّات النمو الاقتصادي الـمُستهدفة ، إلى جانب تأمين إمدادات البترول و الغاز الطبيعي من خلال التوسّع في أنشطة البحث والاستكشاف و تنويع المصادر ، فضلًا عن تطوير صناعات التكرير و البتروكيماويات لرفع مُعدلّات الإنتاج و زيادة القيمة المضافة و تحسين جودة الإنتاج ، علاوة على تسريع مُعدلّات تنفيذ مشروعات توصيل الغاز للمنازل لتعظيم استفادة كافة الـمُواطنين و المناطق من امدادات الغاز الطبيعي ، هذا إلى جانب تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول و تجارة الغاز والزيت الخام ، و ترشيد استخدامات الغاز الطبيعي و البترول و العمل على تعديل مزيج الطاقة ، و توجيه الدعم الخاص بالمنتجات البترولية للفئات و القطاعات المستحقة.

تقرير وزارة التخطيط يوضح آليات تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع البترول

و تتضّمن آليات تحقيق هذه الأهداف مُراجعة الأُطُر التشريعية و الـمُؤسّسية الحاكمة للاستثمار في هذا القطاع المهم ، و إعادة هيكلة القطاع لتحسين مُستويات الأداء و تطوير و تحديث القطاع لـمُواكبة متطلّبات العصر و مُراجعة و تقويم عقود الشراكة مع الأطراف الأجنبية و مُواصلة بناء الكوادر البشرية الوطنية ذات الكفاءة العالية ، فضلًا عن التوسع في أعمال التنقيب و الاستكشاف للثروات البترولية و المعدنية في مناطق جديدة واعدة ، مع رفع كفاءة الأنشطة ذات الصلة و تعميق التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة.

و حول المستهدفات الكمية للقطاع بخطة عام 21/2022 أشار التقرير إلى زيادة الانتاج بقطاع الاستخراجات (الزيت الخام، و الغاز، و استخراجات أخرى) و صناعة تكرير البترول بنسبة 10% بالأسعار الجارية إلى نحو 1,31 تريليون جنيه عام 21/2022 ، ومن الـمُقدّر أن يرتفع ناتج الأنشطة الاستخراجية و تكرير البترول إلى نحو 710 مليار جنيه بالأسعار الجارية في عام الخطة مُقابل 642,5 مليار جنيه مُتوقّع عام 20/2021 مُحقّقًا معدل نمو 10,5%.

و أضاف التقرير أن خطة عام 21/2022، تتضّمن إنتاج نحو 3,44 مليون قدم من الزيت الخام و الـمُتكثّفات و البوتجاز ، و نحو 2,6 تريليون قدم من الغاز الطبيعي , و 4,37 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية ، و 13 مليون طن من الخامات التعدينية.

• مصدر الخبر : الصفحة الرسمية لوزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية

 الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية

تابعنا على جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى