أخبار البترول

” مدبولي“ : لم نُحرِّك سعر السولار منذ 30 شهراً مراعاةً لأحوال المواطنين

” رئيس الوزراء “ تحريك أسعار المنتجات البترولية لتجنيب موازنة الدولة المزيد من الأعباء

صرَّح الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء بأن القرارات الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية ، و ما تضمَّنته من تحريك لأسعار بعض المنتجات البترولية اعتباراً من الأربعاء ، الموافق الثالث عشر من شهر يوليو 2022 ، إنما تأتى في إطار متابعة المعادلة السعرية ” بصورة ربع سنوية ” لتتناسب مع التغيرات في أسعار الطاقة العالمية ، و سعر الصرف ، مشيراً إلى أن تلك المعادلة تتأثر بالارتفاع و الهبوط في خام برنت و سعر صرف الجنيه مقابل الدولار مقارنةً بالفترة الزمنية السابقة ” الربع المالي السابق ” ، مضيفاً أن ما يتم اتخاذه من قرارات لتحريك أسعار المنتجات البترولية إنما يأتي بهدف الحفاظ على ثروة البلاد البترولية و تجنيب موازنة الدولة المزيد من الأعباء ، بما يُمكِّنها من مواجهة ضغوط التضخم العالمية .

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وفقاً للدراسات التي قامت بها اللجنة على مدار الفترات السابقة ، فقد تم  تحريك أسعار منتج البنزين بأنواعه تماشياً مع التغيرات في أسعار خام برنت وسعـر صرف الجنيه مقابل الدولار ، وتثبيت سعر منتج السولار ، وعدم تحريكه ، و ذلك مراعاةً للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا على كافة مناحي الحياة و الأنشطة الاقتصادية المختلفة ، لافتاً إلى قيام الدولة المصرية بتحمُّل و استيعاب أية زيادات في تكلفة منتج السولار على أساس سنوي لمتوسط التكلفة خلال الفترات السابقة ، موضحاً أنه لم يتم تحريك سعر منتج السولار منذ أكثر من 30 شهراً ، مراعاة للأحوال المعيشية للمواطن المصري ، و مراعاةً للبعد الاجتماعي ، و ذلك على الرغـم مما واجهته الدولة المصرية من تحديات في مجال الطاقة ، وخاصة الزيادات المتتالية في أسعار خام برنت ، وارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ، و هو الأمر الذى ساهم في ارتفاع التكلفة وأدى لزيادة قيمة فاتورة الدعم مرة أخرى نتيجة فروق الأسعار المحلية و العالمية .

و لفت رئيس الوزراء إلى ما يشهده العالم من تغيرات على كافة المناحي ، و خاصة الاقتصادية منها ، و التي جاءت كنتيجة مباشرة للأزمة الروسية الأوكرانية ، و التي أثَّرت سلباً على الاقتصاد العالمي ، خاصةً أن اقتصاديات العالم لم تتعاف من آثار جائحة كورونا و موجة التضخم العالمية ، و هو ما أدى لزيادة أسعار خام برنت بما يتجاوز الـ 120 دولار/ برميل الأمر الذي دفع العـديد من دول العالم ، و الدول المحيطة بمصر لرفع أسعار المحروقات أكثر من مرة ، وذلك في محاولة منها لاستيعاب جزء من الزيادات المتتالية في التكلفة و خفض فاتورة الدعم ، منوهاً في هذا الصدد إلى أن موازنة العام المالي 2021 / 2022 اعتمدت 65 دولار/ برميل لخام برنت ، و 16 جنيها كسعر صرف، فيما اعتمدت موازنة العام المالي 2022/2023 ، 80 دولار/ برميل لخام برنت ،  و 18.5 جنيه سعر صرف .

و أوضح رئيس الوزراء أن تكلفة منتج السولار تصل إلى حوالي 11 جنيه/ لتر ، و هو متوسط تكلفة آخر 3 شهور ، و بهذا يصل فارق السعر بين التكلفة وسعر البيع الحالي قبل الزيادة إلى 4.25 جنيه للتر بخسارة يومية تقدر بحوالي 178 مليون جنيه ، و شهرياً بحوالي 5.4 مليار جنيه ، مشيراً إلى أن القرارات الخاصة بتحريك سعر السولار الصادرة اليوم من شأنها العمل على تقليل الفجوة لتصل إلي 3.75 جنيه ، وتقليل الخسائر اليومية بحوالي 21 مليون جنيه، بحيث تتحمل الدولة الباقي و هو حوالي 157 مليون جنيه يومياً .

و أكَّد رئيس الوزراء أنه على الرغم من التداعيات السلبية للأزمات المتعاقبة على النشاط الاقتصادي ، حرصت الدولة المصرية على إتاحة المتطلبات المالية اللازمة لتوفير احتياجات القطاعات المختلفة .

• مصدر الخبر : الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية

تابعنا على جوجل

خالد أبوزيد

كاتب صحفي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى