أخبار بتروتريد

الحديد والصلب تعلن سداد جزء من مديونيتها لصالح شركة بتروتريد

ضمن بروتوكول تسوية مديونية الغاز الطبيعي

أعلنت شركة الحديد والصلب آنها سددت مبلغ 745 مليون جنيه، لصالح شركة بتروتريد وذلك في إطار تسوية مديونية الغاز الطبيعي المستحقة على الشركة.

وقامت “الحديد و الصلب”  باتخاذ بعض الخطوات لتحسين وضعها المالي منها ترشيد استهلاك الطاقة ، وجاء في بيان الشركة  أنه تم التصرف في كميات من الخردة بشكل اقتصادي، بجانب تشغيل الوحدات الانتاجية بانتظام وبكميات تشغيل اقتصادية منسوبًا إلى الطاقة التصميمية .

 سداد جزء من المديونية لصالح شركة بتروتريد قبل تصفية الحديد والصلب خلال أيام

فى نفس السياق أعلنت  الشركة القابضة المعدنية ستبدأ  في تصفية شركة الحديد والصلب المصرية خلال أيام .

بتعيين المصفى وتنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية في يناير الماضي والخاصة بتصفية الشركة بعد فصل نشاط المحاجر والمناجم في شركة مستقلة مملوكة لنفس المساهمين .

 وتستحوذ القابضة للصناعات المعدنية على 82.4% من أسهم الحديد والصلب، كما تستحوذ شركة النصر للتعدين على نسبة 0.99% من إجمالي الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يستحوذون على نسب أقل من 5% .

تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام لصالح قطاع البترول

جدير بالذكر أنه تم  توقيع برتوكولات لتسوية المديونيات التاريخية على شركات قطاع الأعمال العام  لصالح قطاعي البترول والكهرباء بنحو 13,5 مليار جنيه، في ديسمبر 2020 و ذلك في إطار تحسين وتطوير الأداء الإقتصادي ومساعي وزارة قطاع الأعمال العام لتسوية وسداد المديونيات التاريخية المتراكمة على شركاتها .

 البرتوكولات لتيسير تسوية المديونيات بين الوزارتين 

و كان قد تم توقيع البرتوكول بحضور المهندس طارق الملا  وزير البترول والثروة المعدنية وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام .

و وقع عن وزارة البترول  المهندس “عابد عز الرجال” الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والدكتور “مجدي جلال” رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” ،والدكتور “وسيم وهدان” رئيس مجلس إدارة “شركة بتروتريد  .

وبحضور رؤساء مجالس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والقابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية،وذلك في إطار حرص الوزارتين على تيسير تسوية المديونيات بين الشركات لما له أثر إيجابي على جميع الأطراف.

اهتمام الصحف وسائل الاعلام  المختلفة بتوقيع البرتوكول

ولاقى توقيع برتوكول تسوية المديونيات بين وزارتي قطاع الأعمال والبترول حينها اهتمام  معظم وسائل الإعلام, الذي أستهدف  تسوية   13.5 مليار جنيه مديونيات مستحقة على الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام , لصالح الهيئة العامة للبترول وشركاتها التابعة نظير  مسحوبات الغاز الطبيعي . 

وكذلك لسداد مديونيات شركات قطاع الأعمال لصالح شركات قطاع الكهرباء والتي ستؤول لصالح الهيئة العامة للبترول وتتم التسوية عبر المبادلة بقطع أراضي بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات  «إيجاس» و شركة بتروتريد مع 3 شركات قابضة تتبع قطاع الأعمال العام ، كما يضمن الاتفاق عدم تكرار تراكم المديونيات مجددا .

تابعنا على جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى